تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، تفاجأ المسافرون بزيادات مضاعفة في أسعار تذاكر النقل الطرقي بمختلف محطات المملكة، ولتسليط الضوء على حيثيات هذه الزيادات،اتصلت جريدة صوتكم مع السيد عبد الكريم شافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأگادير الكبير ،ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مشكورا، حيث أكد لنا في تصريح له أنهم قاموا بزيارة بعض المحطات الطرقية، محطة إنزگان نموذجا، بعد توصلهم بشكايات من المواطنين حول ارتفاع أسعار التذاكر كالعادة كل سنة خلال هذه المناسبة، حيث تجاوزت أسعار تذاكر الحافلات 200٪ من سعرها القانوني، مما يؤزم الوضع المادي للأسر بعد معاناتها مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي والمواد الغذائية،وذلك رغم ان التعرفة محددة بنص قانوني من طرف الوزارة الوصية على القطاع، إلا أن ما يقع في أسواق الأغنام مثلا، هو نفسه ما يقع في المحطات الطرقية، حيث أن المسافر عندما يتجه نحو الشباك يجده مغلقا او يجد التذاكر قد نفذت، فيصبح مضطرا لشراء التذكرة عند المضاربين والوسطاء، وهذا نوع من المضاربات في مثل هذه المناسبات.
وحماية لحقوق المستهلك، فإن الجامعة تطالب الوزارة الوصية بتحرير سوق النقل الطرقي من المضاربين والوسطاء ومحاربتهم، كما أكد ذات المتحذث على ان الوزارة تقدم دعما ماليا استثنائيا لمهنيي النقل الطرقي منذ مارس 2022،للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك فهذه الزيادات غير مبررة، ويجب أن تتدخل السلطات المختصة من اجل وضع حد لمثل هذه السلوكات، كما يجب مساءلة الوزير الوصي حول تدخله في مثل هذه الحالات، وفي المقابل، صرح ذات المتحدث بأنهم وخلال لقاء جمعهم مع رئيس جامعة المقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بين المدن، صرح رئيس هذه الجامعة بأن أسعار التذاكر ستشهد زيادات استثنائية قد تتجاوز 20٪،وستتجلي في تذاكر الحافلات التي تنقل المسافرين عبر خطوط غير خطوطها الأصلية بعد الترخيص لها بنقل المسافرين بعض المدن والقرى، فترجع فارغة مما يبرر تلك الزيادات حسب تصريح ذات المتحدث.
فهل ستتدخل الوزارة الوصية لوضع حد للمعاناة المتكررة كل سنة للمسافرين خلال هذه المناسبة وخلال العطل، ولمحاربة تجار الأزمات ؟
