08/01/2021 / 13:33

واد سوس مياه تكفي لسد حاجات جهة سوس ماسة، تضيع في البحر في غياب سياسة مائية ناجعة .

صوتكم : مولاي احمد الجعفري

تشهد منطقة سوس على غرار باقي مناطق المملكة خلال هذا الاسبوع تساقطات مطرية هامة ، بعد سنوات عجاف عاشتها المنطقة، خلفت ندرة مائية لازالت الجهة تجتر تبعاتها ، وامام ما عاشت عليه منطقة سوس ماسة خلال العقود الأخيرة من خصاص متفاقم في الموارد المائية الموجهة لأغراض الري الزراعي ، وذلك بسبب مجموعة من العوامل في مقدمتها ندرة التساقطات المطرية خلال مواسم متتالية ، مما أثر سلبا على الموارد المائية السطحية والجوفية لدرجة أصبح معها الجفاف ظاهرة هيكلية في هذه المنطقة.


ومقابل ندرة التساقطات المطرية ، وشح مياه الري ، استمر النشاط الفلاحي العصري في التوسع في هذه المنطقة ، خاصة في شقه المرتبط بإنتاج البواكير والحوامض التي تعتبر منطقة سوس ماسة مصدرا لأزيد من 65 قي المائة من صادرات المغرب من هذه المنتجات ، وهذا ما جعل المزارعين يلجأون إلى استغلال المياه الجوفية التي عانت من ضغط مهول ، مقابل عجز تصاعدي متراكم  في الموارد وتشير المعطيات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة تصل الى حوالي  1 مليار و 271 مليون متر مكعب سنويا ، سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية . غير أن هذا الرصيد من الثروة المائية في سوس ماسة لا يفي بحاجيات المنطقة من هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الانشطة الفلاحية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من كميات المياه المستغلة في هذه المنطقة .


وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضغط على الفرشة المائية الباطنية لتلبية حاجيات النشاط الزراعي من المياه في سوس ماسة أدى إلى حدوث عجز في الموارد المائية يصل حوالي 270 مليون متر مكعب سنويا.
وقد أدى هذا العجز المتفاقم في الموارد المائية الجوفية سنة بعد أخرى إلى انحدار خطير في مستوى الفرشة المائية الباطنية ، مما أدى في بعض المناطق إلى نضوب هذه الفرشة بشكل كلي ، ( حوض الكردان في إقليم تارودانت مثلا) ، وفي مناطق أخرى إلى الشروع في زحف مياه البحر المالحة على عمق اليابسة مما يندر بوقوع كارثة بيئية.


لقد شهد واد سوس في الفترة الأخيرة من هذا الاسبوع صبيب مياه يكفي لسد حاجيات المنطقة من الماء لأربعة سنوات متتالية من الجفاف، ضاعت كلها في عرض البحر دون أنت تستفيد منها الفلاحة في سوس التي تمارس ضغطا كبيرا على الفرشة المائية، كما برز كذلك ضعف كبير على مستوى البنيات والتجهيزات الأساسية كالقناطر والطرق والممرات بين الدواوير التي تتقطع أوصالها في كل فترة مطرية استثنائية، وهو ما يدل على غياب أية تصور وسياسة مائية وبيئية مستدامة تقوم على النجاعة المائية واستغلال فترات التساقطات المائية لتقوية الفرشاة المائية وتخزين اكبر قدر من المياه في المناطق  الجبلية المتعددة والمتفرقة بربوع سوس ماسة، وخصوصا أن المنطقة ناذرا ما تعرف هذه التساقطات التي تتميز بخاصية عدم الانتظام والاستثناء، وقد شهد واد سوس في الأسبوع الحالي صبيبا يقدر بملايين الأمتار المكعبة من الماء وهو ما يكفي لسقي الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وضواحيها لأربعة سنوات متتالية باعتماد التقنيات الحديثة في الري والتخزين، وأمام هذه اللامبالاة من طرف الجهات المعنية بإهدار هذه الثروة المائية والتي تعد المنطقة في أمس الحاجة إليها لتخفيف الضغط على سدود يوسف بن تاشفين، وسد عبد المومن وهو ما يقتضي من ممثلي الأمة والبرلمانيين ومن  لدن الوزارة الوصية ووزارة الفلاحة ومجلس جهة سوس ماسة درعة الى التفكير الجدي والسريع في اعتماد سياسة النجاعة المائية بسوس، والعمل على تخزين مياه الأودية كمصدر لحماية البيئة و التنمية القروية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.   


امام هذا الوضع تدعو جمعيات المجتمع المدني، وزارة التجهيز الى الإسراع في إخراج مشاريع السدود التلية لحماية مدينة اكادير ومدن (الدشيرة- وانزكان- وايت ملول) من الفيضانات، والى اعتماد النجاعة المائية وتخزين المياه التي تضيع في عرض البحر دون ان تستفيد منها الساكنة القروية التي تعاني شح الماء والجفاف في فصول الجفاف المستمرة حيث بلغ سعر صهريج الماء بالمناطق الجبلية الجافة 400 درهم لا تقوى على دفعها الساكنة القروية، كما تتسأل الجمعيات عن سبب عدم استفادة الساكنة القروية  بدوار “تامعيت أفولا” والدواوير المحيطة من مياه سد “تكزا” الذي أنجز وبقي عالقا دون أن تستفيد منه الفلاحة القروية والساكنة الجبلية بتلك المناطق، وتدعو الجمعيات الى ضرورة نهج سياسة مائية، وذلك استمرارا على هذا النهج ، الذي يرتكز على ضح الدولة لاستثمارات ضخمة من أجل ضمان استمرارية النشاط الفلاحي في منطقة سوس ماسة ، لاسيما بعد إطلاق استراتيجية المغرب الأخضر ، وتنامي انخراط المغرب بقوة في المشاريع الضخمة التي تراعي الحفاظ على المحيط البيئي ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وكان المغرب قد أقدم على إطلاق مشروع آخر فريد من نوعه على الصعيد العالمي ، ويتمثل في إنشاء محطة ضخمة لتحلية مياه البحر في منطقة اشتوكة ، وذلك باستعمال الطاقة النظيفة.وهو المشروع المنتظر منه ان يحد من أشكال ندرة مياه الشرب بالمنطقة في ضل العجز الكبير الذي تعيش عليه الجهة خصوصا مدينة اكادير التي تاتي في مطلع المدن المستهلكة لهذه المادة الحيوية ، والتي عرفت طيلة هذه السنة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب ، و حرمان الساكنة طيلة فترة الليل من الماء الصالح للشرب .