متابعة : مولاي احمد الجعفري
القضية التي اسالت الكثير من المداد والتي اتهمت من خلالها احدى العاملات بشركة لانتاج البيض في ملكية البرلماني الزعيم بمدينة بنكرير ، فصلت فيها المحكمة باخد بعين الاعتبار ضروف العاملة التي لم يوليها الزعيم اي اهتمام حيث حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ابن جرير خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، للنظر في قضية شكاية البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم في حق العاملة بتهمة “سرقة 16 بيضة”،بالحبس شهرا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية لفائدة الصندوق قدرها 130 درهما. القضية عرفت متابعة على نطاق واسع وأثارت جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي. وتعود فصول القضية ، إلى حوالي الساعة السابعة من مساء الجمعة فاتح يناير حين تلقى مفتش شرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير تعليمات من طرف رئيسها بالإنتقال إلى معمل لإنتاج البيض بالمدخل الجنوبي للمدينة والإتصال بمسيره للإشتباه في ضبطه إحدى العاملات متلبسة بسرقة كمية من البيض عند تفتيشه لأمتعتها.
وعند انتقال الشرطة إلى مقر المعمل الحامل لاسم “حنان وأديبة” أدلى المسؤول عن تسييره المهندس “ح.خ”، بتصريح أولي أفاد فيه بأنه، وفي حدود الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، وخلال إشرافه على عملية المراقبة أثناء خروج العاملات من الوحدة بعد انتهائهن من عملهن، فوجئ بإحداهن تحمل علبة من الورق المقوى “كارطونة” التي قال انه فتشها فوجد فيها ما مجموعه 30 بيضة موضوعة داخل كيس، قبل أن يسلم للأمن جسم الجريمة المفترضة، الذي لم يكن سوى كيس يحتوي على بيض مكسور على شكل سائل، تعذر معه على الشرطة عد البيض بداخله، ليوضح بأنه تعرض للكسر بعدما نزعه من العاملة فسقط منها أرضا.
