مستجدات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على لسان السيدة المديرة الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لأسا الزاك

في إطار اللقاءات التواصلية الاقليمية مع مختلف الفاعلين التربويين والإعلاميين حول مستجدات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تواصلت السيدة حبيبة وباعلا المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بإقليم أسا الزاك مع الجريدة الإعلامية الالكترونية صوتكم وذلك، لبسط مستجدات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، و إغناء أرضية النقاش حوله، نظرا لراهنية الموضوع، وكذا للدور المحوري الذي يضطلع به الاعلام الإقليمي والوطني، في تنوير الرأي العام بقضايا التربية والتكوين والمجهودات المبذولة من طرف الدولة للرفع من جودته وتحسين مؤشراته.

#سؤال :
لماذا نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية الوطنية؟
#جواب :
يمكن تفسير ذلك بثلاثة أسباب أساسية، و هي:
مركزية و أولوية الاعتناء و الاهتمام بالموارد البشرية ، و دورها المحوري في أي إصلاح تربوي ؛ و محدودية النظام الأساسي لسنة 2003 باعتباره نظاما فئويا ثم الإطار القانوني المؤطر لوضعية الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين .
أيضا وضع مقلق للمنظومة التربوية: ظروف عمل غير لائقة غالبا؛ متعلمات ومتعلمون غير متمكنون من التعلمات الأساسية؛ هدر مدرسي مرتفع و يقف حاجزا في وجه التعلم.

#سؤال:
ما هي أهم مميزات هذا النظام الجديد ؟

#جواب:
يتفرد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2023
بمجموعة من المميزات الهامة و ذات الأثر البالغ و الوقع الإيجابي، نذكر منها على سبيل المثال :

* النظام الأساسي نتاج مجهود تشاركي و جماعي بين الوزارة الوصية و النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، و هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)؛

* نظام راهني و يواكب دينامية الإصلاح التربوي بالمغرب التي تعرف مستجدات مرتبطة بسياق تفعيل أحـكام الـقانــون-الإطـار 17-51 الـمتعلق بــمنظومــة الـتربية و التكوين و الــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن الـتدريـس و الـتكويـن و الـتدبـير و تنفيذ مضامين خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 التي ترتكز على ثلاثة محاور: التلميذ، الأستاذ و المؤسسة .

* نظام موحد و شامل لكافة الفئات المهنية، بحيث أن مقتضياته تسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، و بفضله سيتم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

#سؤال :
ماهي أبرز المستجدات التي أقرها هذا النظام ؟

#جواب
يمكن تحديد أهم هذه المستجدات في ما بلي:

* إقرار ضمانات لجميع الموظفين بمن فيهم أطر التدريس، حيث انها تخول لهم عدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية

* توفير إمكانيات عديدة للعديد من الموظفين تنصفهم وتفتح لهم آفاقا جديدة :
_ الدرجة الممتازة للأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم 11، حوالي ثلثي (3/2) موظفي القطاع؛
_ السلمين 10 و11 لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين؛
_ ولوج إطار أستاذ مساعد بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه؛
_ الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة؛
_ تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
_ ولوج مسالك مراكز التكوين لموظفي الدرجة الثانية السلم 10 على الأقل، بعد النجاح في مباراة وذلك من أجل التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11)؛
_ منح أقدمية اعتبارية لتسريع وتيرة الترقية إلى الدرجة الأولى (السلم 11) للموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفيهم الأول في السلم 9؛
_ تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز و ذلك بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي و في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية؛
_ فتح المسار خارج الهيأة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع لتكوين بمراكز التكوين المختصة…
_ اعتماد إجراءات تحفيزية هامة، تروم رد الاعتبار لمهام و وظائف وأدوار أسرة التربية والتعليم:
_ إرساء ثقافة جديدة للتقدير و الاعتراف و الاستحقاق و التحفيز من خلال إقرار جائزة الاستحقاق المهني ومنح شواهد تقديرية للمبادرات المتميزة (التنويه، التشجيع، الشرف…) والتي سيترتّبُ عنها محو بعض العقوبات التأديبية كما تؤخذ بعين الاعتبار في جميع الاستحقاقات التربوية كالتباري على المناصب…
_ إرساء التحفيز المهني السنوي للفريق التربوي من خلال إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 ألف درهم صافية (أي 900 درهما شهريا)،
_ الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها التأطيرية والإدارية والتقنية؛ والتي تراوحت ما بين 80 % و325 %؛
_ إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين (الاعتراف بالكفاءات الداخلية) وتمتيعهم بمسار أساتذة التعليم العالي؛
_ إقرار نظام تأديبي جديد يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين ويستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة.

و في الأخير أشارت السيدة المديرة الإقليمية إلى أهمية و ضرورة التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية؛ و الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية و الذي يُركز على قضايا القطاع .
كما تطرقت إلى أنه من الأهمية بماكان الاستثمار البناء و الايجابي للحوار المركزي المؤسس على المواضيع الأفقية التي تعنى بجميع موظفي إدارات الدولة (الزيادة في الأجر، إحداث درجة جديدة، الزيادة في التعويضات النظامية…) للترافع من أجل الارتقاء بالموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية .

في النهاية شكرت السيدة المديرة الإقليمية المنابر الإعلامية على حسن تجاوبها وانخراطها في تنوير الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالنظام الاساسي الجديد.