أثارصدور المرسوم الجديد 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية ،ولدى عموم المهتمين، وفي هذا السياق نستضيف السيد رشيد بشارة المدير المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون لتوضيح مستجداته:
🔴 ما سياق صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة قطاع التربية الوطنية ؟
– إن صدور النظام الأساسي الجديد يأتي في إطار مواصلة تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026 ،ومن جهة انه يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية ،حيث تسعى الحكومة الى رد الاعتبار لمهنة التعليم ،إضافة إلى أن صدور هذا المرسوم يأتي استجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التربية والتكوين.
🔴 ما هي أهم الخصائص المميزة لهذا النظام ؟
النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين، الأولى أن الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.
أما الخاصية الثانية، فإنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية.
🔴 ما هي أهم التحفيزات التي جاء بها النظام ؟
النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، اعتمد في الجانب المتعلق بالتحفيز المهني، آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية.
وأضاف أن هذا التحفيز يشمل أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة” ، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.
🔴 هل النظام الأساسي الجديد يلغى نظام “التعاقد ” ؟
أولا ليس هناك نظام للتعاقد بالأكاديميات ثانيا إن من بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
مضيفا أن النظام الأساسي الجديد سيمكن من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة بأثر رجعي، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
