بعد الجمود الذي اصاب عمل مجلس جماعة ايت ازدك والبلوكاج الذي اصاب السير الطبيعي والعادي للمجلس لسنتين متتابعتين، السيد عامل إقليم ميدلت يلجأ إلى تفعيل المساطر القانونية ذات الصلة، ويصدر قرارا بحل مجلس الجماعة الترابية لأيت ازدك – (وهي واحدة من أقدم الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت و إقليم ميدلت، )- طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 ويترتب عن ذلك احالة قرار حل المجلس الجماعي لأيت إزدك على المحكمة الإدارية للبث فيه بتاريخ2-11-2023. وبالفعل فقد توصل جميع الأعضاء 16 باستدعاء لحضور اول الجلسات بالمحكمة الإدارية بمكناس بالتاريخ المذكور سلفا.
عهد بتسيير مجلس الجماعة الترابية مؤقتا في هذه الفترة الانتقالية الى السيد أحمد بوطالب عن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي كان يرأس مجلس الجماعة قبل الحل.
ليس سرا فقد عرفت الجماعة في السنتين الأخيرتين أحداثا كثيرة عنوانها البارز احتقان كبير وبلوكاج غير مسبوق، تجلى في البداية بفقد الرئيس للأغلبية، تبعه عدم التصويت على ميزانية السنة الماضية وميزانية هذه السنة، وعلى العديد من النقط الهامة، والتي كانت مطلبا ملحا قبل تشكيل هذا المجلس، أضف إلى ذلك دخول الأطراف في شنآن سياسي لا ينتهي، إلا ليبدأ من جديد، بين الاتهامات المتبادلة بين جميع الأطراف، وصل دروته الى وصول الأمر إلى ردهات المحاكم، مما نتج عن ذلك فقدان الثقة، وضياع مصالح الجماعة الترابية لايت ازدك ليبقى الخاسر الأكبر هم المواطنات والمواطنين مما حدا بالسيد العامل الالتجاء الى ما لجأ اليه.
حميد الشابل