تعرف المكاتب الإدارية بجميع أقاليم وجهات المملكة الشريفة المعنية بهذه العملية بما فيها إقليم ميدلت والدوائر التابعة لها التي تعرف هي الأخرى تعبئة كبيرة من أجل استيعاب الاقبال الكبير، والكثيف لأفواج المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مع بدء المرحلة الأولى من تلقي هذا الدعم المباشر؛ وتبقى إمكانية التسجيل متاحة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة وللمقيمين الأجانب بالمغرب الذين تتوفر فيهم بعض الشروط بغية تحيين المعطيات السسيو اقتصادية للاستفادة من مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بدءا من إعادة حساب المؤشر بهدف تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المباشر.
انطلقت هذه العملية بعد منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية 2023 وهي متواصلة في جميع ربوع الوطن، حتى تحقيق الأهداف المسطرة، ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا المشروع الاجتماعي، الوطني، الضخم، وغير المسبوق مليون أسرة.
تفاعلت ساكنة ميدلت والضواحي بقوة مع هذه المبادرة، خاصة المتواجدة في الأحزمة الجبلية والتي تعيش الفقر والهشاشة، وتشهد في هذا الوقت بالذات مشاكل لا حصر لها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
اكراه المناخ، شح التساقطات لمباشرة الأشغال الفلاحية، فقدان رؤوس الماشية بسبب اختفاء المراعي، غلاء الاعلاف، قلة فرص الشغل، والبرودة القاسية. لذلك فهم لا يخفون فرحهم واستحسانهم بمثل هكذا مبادرات، التي يقولون أنها فارقة وقِيمة مضافة ونوعية من أجل مساعدة ساكنة الجبال في هذه الظرفية بالذات.
يسود الارتياح مختلف شرائح المجتمع المغربي من طنجة لݣويرة، وكذا المؤسسات الدولية المهتمة، بهذا الورش الملكي الاجتماعي الواعد والطموح، والذي جاء في حينه ليخفف ولو قليلا من معاناة الطبقات الفقيرة والهشة، سيما في ظل توالي سنوات الجفاف والغلاء المستشري في جل البضائع والسلع.
جاءت فكرة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لتسهيل استفادة من هم في أمس الحاجة للمساعدة، وهي ابتكار مغربي خالص من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة
حميد الشابل
