شدد النقابيين والعاملين بالقطاع الصحي ان العرض الحكومي بخصوص الزيادات المرتقبة في الأجور بالقطاع الصحي العمومي انه عرض هزيل ووصل الأمر إلى حد إعلان نقابات قطاعية عن إضراب وطني عام عن العمل.
فقد دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني عام بقطاع الصحة يوم الأربعاء المقبل مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية.
من جهتها، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع “إنزال وطني” أمام البرلمان.
في المقابل، تتجه نقابات أخرى لعقد اجتماعات لتدارس العرض الحكومي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عقد اجتماع لمكتبها الجامعي الموسع، غدا الخميس، تحت شعار: “توحيد الصفوف لصون المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة”.
من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن “الرفض القاطع شكلا ومضمونا لمقترح الزيادة في الأجر الذي تقدمت به الحكومة”، معتبرة إياه “غير قابل للنقاش، ولا يرتقي لتطلعات وانتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولا يستجيب لتضحيات وحجم المهام والأخطار والمتاعب الملقاة على عاتق مهنيي الصحة”.
وتضمن العرض الحكومي الذي تم تقديمه يوم أمس: “الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين”.
وفيما يرتبط بتحسين شروط الترقي، وافقت الحكومة على ذلك “مع دراسة تفاصيل هذه النقطة (الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات…) في إطار الوظيفة الصحية، والموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل”.
كما تضمن العرض كذلك: “الموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية.
