المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، تهضم حقوق أطفال الأقسام المدمجة، تحت ذريعة التربية الدامجة
اضطر تلامذة الأقسام المدمجة بمدرسة اليعقوبي( إعاقة ذهنية) والمنحدرون من طبقات إجتماعية أغلبها هشة ،إلى مغادرة أقسامهم ما أدى إلى تعرضهم للعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية والتعليمية، وذلك جراء إغلاق قسمهم الدراسي ( الذي تولت تدريسهم فيه فيما قبل أستاذة متخصصة ذات تجربة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة)، وتم تجميعهم مع أقرانهم العاديين، تحت سقف حجرة دراسية واحدة، وهو الأمر الذي يجسد عدم حصولهم على حقوقهم التعليمية، التي أصبحت عرضة للانتهاك، مما أدى لا محالة إلى تأخر وضعيتهم التحصيلية ، وازدياد مستوى إعاقتهم، بل إلى انقطاعهم عن الدراسة، بعدما كانوا ينعمون داخل فصلهم الدراسي براحة نفسية، واطمئنان تعليمي،كل هذا التعسف تحت مبرر التربية الدامجة،التي تفتقد إلى أبسط مقومات التنزيل- فضاء مجهز و خاص، و طاقم طبي و شبه طبي الذي يغيب حتى في المستشفيات -التي تعتبر عنصرا أساسيا لتفعيل التربية الدامجة.و يعتبر هذا الإجراء التربوي غير سليم،و يفسر بكونه استخفاف بأحقية هؤلاء المتعلمين،من الاستفادة من أبسط حقوقهم
التعليمية والتربوية .
ها هي اليوم ، مدرسة الأميرة للا مريم تعيد نفس السيناريو مع قسم الأطفال الصم (إعاقة عميقة) و الذي يستقبل أطفالا
من مختلف الجماعات القروية التابعة للإقليم، هذه الإعاقة التي لا تندرج أساسا ضمن الإعاقات التي تشملها التربية الدامجة، لكن مسؤولي مديرية تيزنيت للتعليم، أبت إلا أن تدخلها في هذا الإطار رغم وجوب التعامل معها بشكل خاص.
ولعل الأمر الذي زاد الطين بلة ، هو إقدام الإدارة التربوية على فرض تجميع متعلمي فصل القسم المدمج مع أقرانهم العاديين، تحت إشراف أساتذة غير مختصين في تعليم فئة الصم- ذوي الإعاقة العميقة- وهو ما سيؤثر سلبا على الاكتضاض الذي ستعرفه بقية الأقسام، ناهيك عن أفول الإشعاع الذي خلقته فئة الصم في هذه المؤسسة، كفوزهم في العديد من المسابقات الجهوية و الوطنية.
وجدير بالذكر، أن آباء وأمهات المتعلمين المتضررين ، يطالبون من الجهات المعنية، التدخل لتذليل الصعاب التي تعترض العملية التعليمية لأبنائهم ، ومعالجة المشاكل المطروحة، بتخصيص أقسام دراسية خاصة بهم، في أقرب الآجال، وكذا توفير الظروف المناسبة لالتحاقهم بالتعليم الاعدادي، من أجل تمكين فلذات أكبادهم من متابعة دراستهم ، قبل أن يكونوا ضحايا لهدر مدرسي ليسوا مسؤولين عنه.
وعليه، فإنهم يعبرون عن رفضهم القاطع للتدبير الذي يهضم حقوق أولادهم، ويحرمهم من التحصيل الدراسي السليم، وهو ما لا يشجع على ترسيخ الجودة التعليمية، بل يوسع من رقعة آفة الانقطاع المدرسي في صفوف هذه الفئة، ويكرس انغلاق المؤسسة التعليمية على محيطها، بعيدا عن تبني المقاربة التشاركية، ملتمسين من المسؤولين التربويين – الإقليميين والجهويين- وجميع من له غيرة على هؤلاء الأطفال الأبرياء – أن يأخذوا بعين الاعتبار الحاجة الملحة لإدماج أطفالهم على المستوى الدراسي، بل وعلى مستوى الاندماج في الحياة اليومية ، خاصة وأن مستقبل أبنائهم مستهدف بشكل مباشر، بالأثر السلبي الذي سيتركه قرار تجميع أطفالهم، علما أنهم يشكلون فئة عريضة من رواد مدرسة الأميرة للا مريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مع بقية المتعلمين ، بين جدران قاعة دراسية واحدة.