اعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي إن الارتفاع المشهود حاليا في أثمنة اللحوم الحمراء بالمملكة راجع إلى “تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ وارتفاع تكاليف الأعلاف بما يصل إلى نسبة 70 في المائة؛ وهو ما يتزامن مع جفاف غير مسبوق أثّر على القطاع الفلاحي ومردودية القطيع الوطني وعدده كذلك”.
وأكد الوزير الوصي على القطاع الفلاحي، في جوابه عن أسئلة أعضاء مجلس النواب ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، أنه “من أجل ضمان استقرار الأسعار بالسوق، قامت الحكومة بدعم الأعلاف المخصصة للإنتاج الحيواني وفتح باب الاستيراد وتعليق رسوم الاستيراد عن لحوم الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، إلى جانب الانفتاح على أسواق جديدة خصوصا بأمريكا الجنوبية”.
كما اعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “دعم الأعلاف لا يزال متواصلا، حيث حُدد في 200 درهم للقنطار الواحد، في وقت ليس هنالك إقصاء في الاستيراد من الخارج، حيث نجد مستوردين لـ3 آلاف ومستوردين لـ20 ألفا من الرؤوس، بينما وصلنا إلى حوالي 100 مستورد يندرجون ضمن لائحة جرى إعدادها”، لافتا إلى أن “الاستيراد إجراء استثنائي خلال الفترة الحالية لم يكن معمولا به فيما سبق، وتم تحديده في 600 ألف رأس”.
وشدد صديقي على “أن دعم سلاسل الإنتاج الحيواني أمر ذو أولوية، حيث اتفقت الوزارة مع المهنيين على برنامج يروم أساسا إلى تحسين إنتاجية القطيع وتحديث الذبح وتطوير قنوات التوزيع بما يصل إلى 14 مليار درهم بحلول سنة 2030، وفرت الدولة حوالي 8 مليارات درهم منها”.
وبيّن المسؤول الحكومي أن “الهدف من هذا البرنامج هو إنتاج حوالي 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، في وقت نصل خلال الفترة الراهنة إلى ما بين 550 ألف طن و600 ألف طن من هذه اللحوم، مع القيام باعتماد 120 مجزرة وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كيلوغراما للأبقار و20 كيلوغراما للأغنام”.
وفي سياق متصل، أفاد وزير الفلاحة والتنمية القروي والمياه والغابات بأن “تقديم الأعلاف المدعمة ومياه التوريد كان من بين الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في هذا الصدد، وستستمر إلى أن تتحسن الأمور؛ فقد تم، منذ يوليوز الماضي، تخصيص 5 مليارات درهم لدعم سلاسل الإنتاج الحيواني”، موردا أنه “تم توزيع حوالي 6 ملايين قنطار لما يصل إلى 430 ألف مستفيد، في وقت نشتغل على صفقة تضم 5 ملايين قنطار في الوقت الراهن سيتم رصدها لفصل الصيف.