– لا إختلاف أن الجمعيات تطلع بدور هام في برامج التنمية البشرية ، كما تعتبر إطار ومحضنا لتأطير الحياة المدنية ، ومجال للتعاون والتضامن بين شتى أطياف المجتمع المدني بمحدد الإختصاص أو الجغرافيا … كما هو الحال لجمعيات التنمية والتعاون كنموذج شائع في منطقة أدرار .
– ولهذه الغاية نستضيف الأستاذ رشيد العمري ، من مواليد مدينة تيزنيت بدائية الثمانينات من القرن الماضي ، وأحد أبناء المنطقة المنحدر من دوار أيت داوود ، المحامي الممارس بهيئة طنجة ، والذي نجري معه الحوار التالي :
سؤال : بداية مرحبا بكم بأرض الأجداد ، وقبل الخوض في الموضوع ، نود أن نسألكم وانتم أحد رجالات المتاعب عما يمكن تقديمه لمنطقة أدرار من دعم في بعض الملفات المرتبطة بمشاكل الملك الغابوي ، ومشاكل الرعي الجائر ، وغيرها من الملفات بالمنطقة.
جواب : بسم الله الرحمان الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
أود أولا ان ابادلكم عبارة الشكر على هذه الإستضافة الكريمة متمنيا لكم و لباقي الطيف الإعلامي بالمنطقة السداد و النجاح في عملكم .
سؤالكم هو مناسبة أولا لإستشعار أهمية هذه القضايا خاصة المرتبطة بالوعاء العقاري والتي لازال العديد منها في مرحلة الملاحظات أو التعرضات أمام الجهات المختصة، ومنها من استنفذ كل المساطر القانونية وتم نشر نتائجه بالجريدة الرسمية ، وهي فرصة من جهة ثانية لتوجيه نداء للطيف الحقوقي و الجمعوي بالمنطقة لخلق آلية موحدة للترافع في هذه الملفات ، وعدم إضاعة الفرصة في كل مراحل المساطر الإدارية من الألف إلى الياء خاصة وأن منطقتنا غنية بالأطر والكفاءات المهنية ، الجمعوية ، الحقوقية ، والسياسية ، مما يستدعي التنسيق والتعاون و التواصل بين كل هذه المكونات من جهة و السلطة الحكومية بالمنطقة .
ولا يكفي في إعتقادي وحسب ما هو متاح على أرض الواقع من إسناد هذه المهمة للجمعيات فقط ، هذه الأخيرة تكتفي بالاستعانة بخدمات المحامين في هذا الإطار ، وهي خطوات غير كافية في غياب آلية تنسيقية وفق ما ذكرت أعلاه ، إضافة إلى إستغلال آلية جامعة للجهود متاحة في إطار إتحاد أو فيديرالية الجمعيات ، وخلق لجان تخصصية لجميع هذه الملفات ، سواء المرتبطة بالوعاء العقاري والنزاعات ذات الصلة مع الجهات الإدارية ، أو التدبير الأنسب لإستغلال المياه بالمنطقة ، أو محاربة الإستغلال التعسفي للغطاء النباتي و الغابوي خاصة إيقاف مد الرعي الجائر ..
ومن جهة أخرى فإن المجهودات المبذولة والحالة هذه تبقى فردية و منعزلة عن بعضها البعض في غياب الآلية التنسيقية ، خاصة وأننا الآن في زمن الرقمنة و يسهل التواصل في هذا الإطار .
وعلى أي حال فنحن منفتحين على أي مبادرة لتجميع هذه الجهود وتنسيقيها و تنزيلها للتنفيذ دون أن ننسى الدور الهام الملقى على عاتق السلطات المحلية كجهة لإنفاذ القانون.
سؤال: الآن ونحن نتكلم عن هذه الآلية التنسقية في تبني هذه الملفات، في رايكم هل الجمعيات مطالبة بالقيام بهذا الدور ؟ وكيف ترون الحركة الجمعوية في منطقة أدرار بصفة عامة ؟
جواب : بالنسبة للسؤال الأول فقد أوضحت معالمه في إطار ما يجب أن يكون في عملية التنسيق مع جميع مكونات المنطقة أي تظافر و تناسق وتناغم جهود الكفاءات القانونية و الحقوقية و الجمعوية و السياسية .
أما إن كانت الجمعيات مطالبة بالقيام بهذا الدور فيمكن القول أن أهداف الجمعيات المسطرة في قوانينها الأساسية هي حد أدنى ، وفي جميع الأحوال فإن هذه الجمعيات تؤكد في هذه القوانين الأساسية على أهداف عامة وهي تنمية المجال الجغرافي الذي تنتسب إليه .
وبما أن الجمعيات تتفاوت من حيث تنفيذ أهدافها كل حسب برامجها المسطرة و آليات تنفيذ هذه البرامج بما في ذلك آلية التمويل ، فهذا لا يعني تقوقع هذه الجمعيات على نفسها بل يجب عليها الخروج إلى فضاء أوسع في إطار الإتحادات و الفيدراليات ، والتكوينات الأكاديمية في مجال الخروقات والإستفادة من التأطير الحقوقي ذي الصلة.
أما السؤال الأخير المتعلق بالحركة الجمعوية بمنطقة أدرار فشخصيا لست متتبعا بالشكل دقيق للعمل الجمعوي بالمنطقة ، لكن بحكم مهنتي أجدني داخل شبكة علاقة تواصلية مع العديد من أعضاء ومسؤولي هذه الجمعيات بالمنطقة ، إما في إطار الإستشارة أو في إطار معالجة بعض الإشكالات وأحيانا أتلقى شكاوى و إنتقادات من طرف مجموعة من المنخرطين و المهتمين بالعمل الجمعوي ، وهكذا تشكلت لدي فكرة عن أهم المشاكل التي تعيق تطور العمل الجمعوي بالمنطقة .
سؤال : في نظركم ما هي أهم هذه المعيقات ؟
جواب : يمكن القول أن استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج التنمية البشرية ، كان هدفه التنزيل المتنوع لسياسة القرب وعدم الإكتفاء فقط على التمثيلية داخل المجالس المنتخبة مما حدا بها في بداية الثمانينمات تشجيع جمعيات الجبال و السهول والمناطق والتي كان تترأسها شخصيات سياسية وازنة ،و تعمل في إطار جغرافي واسع ثم شجعت في مرحلة ثانية الجمعيات ذات أهداف التنمية في إطار جغرافي محدود كالدواوير في المجال القروي وهكذا تزايد عدد الجمعيات بالمنطقة بشكل لافت.
إلا ان التجربة بعد مرور عقود من الزمن بقدر ما سجلت اهداف إيجابية نوعا ما ، بقدر ما كشفت الخلل في التسيير وأعطاب في تنفيذ الأهداف وتدبير الأموال.
ويمكن القول ان أول المعيقات وأهمها على الإطلاق هو غياب الآلية الديموقراطية والتشاركية في تأطير الفضاء المدني ، وهذا راجع إلى غياب الوعي بحقوق الأفراد و المجتمعات وحقهم اللامشروط للإنتظام و المشاركة و التواصل بحرية ودون تمييز في سعيهم للتأثير في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية المحيطة بهم ، وتستمد هذه الحقوق مشروعيتها من مبادئ حقوق الإنسان التي تأطرها العلاقة بين السلطة والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والمثمتلة أساسا في المشاركة وعدم التمييز و الشفافية و المساءلة.
ولعل أهم ضابط ومحدد لحق المجتمع المدني في المشاركة بتدبير إهتماماته الاقتصادية والإجتماعية في إطار جمعوي و حقه اللامشروط في إمتلاك هذه الآلية كألية للقرب هو الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي فبراير 2002 (وهذه مقتطفات من الكلمة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ).
“ولايسعنا إلا ان نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها و ما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة أصبحت بفضلها بمثابة الشريك الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث .
تشكل هذه الجمعيات نموذج يجسد سياسة الإنفتاح التي ننهجها لتمكين كل مواطن تحدوه روح المبادرة والتطوع من أن يشارك مشاركة تامة وعلى مختلف الأصعدة في الحياة الجماعية والعامة في تناسق وتكامل مع المهام التي تطلع بها السلطات العمومية و الهيئات المنتخبة و فعاليات القطاع الخاص .
وإذا كان العمل الجمعوي يستهدف النهوض بكل مظاهر الحياة الاجتماعية، معتمدا أساسا على روح التطوع، وبما يحتمه الوعي القوي بواجب المواطنة، من تكافل وتعاون وتضامن، فإن بلوغ هذه الأهداف النبيلة لن يتحقق، إلا بحسن التدبير للجمعيات نفسها، و لأدائها قبل أن تتوخى ذلك لتدبير الشؤون الاجتماعية. وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة، في خدمة المجتمع و الصالح العام. كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية العقيمة و اعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجعة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيديراليات تنصهر فيها تجاربها، و تجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها”.
“موجز من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليومين الدراسيين حول” التدبير الجمعوي”.
وإذا تمعنا في مضامين هذه الرسالة الملكية فهي جامعة شافية لكل مشاكل التدبير و التسيير سواء للبرامج أو الأموال ، وقبل هذا وذاك تحث الرسالة الملكية على تطبيق وتنفيذ الآلية الديموقراطية التشاركية الداخلية دون تمييز، بل وإشراك الشباب سواء في إتخاذ القرارات أو الإستئناس بهذا الفضاء الديموقراطي .
سؤال : شكرا على هذه التوضيحات الهامة ،في رأيكم هل تفعل الجمعيات بالمنطقة الآلية الديموقراطية في تدبير البرامج و تسيير الأموال ، وما دور الآليات الرقابية في هذا الشأن؟ خاصة وقد وصلتنا أخبار عن وجود صراع داخل مكتب جمعية أيت داوود للتمنية والتعاون ؟
جواب : كما رأيتم فإن نص الرسالة الملكية إضافة إلى بعض المقتطفات في مختلف الخطابات الملكية الرسمية أثثت للممارسة الديموقراطية للعمل الجمعوي داخل الفضاء المدني في رأيي بشكل متقدم حتى على الدستور المغربي لسنة 2011 .
كما أن الدستور الجديد أكد على هذه المفاهيم بقوة خصوصا بالمادة 12 الذي نص حرفيا بالحرص على الديمقراطية التشاركية، بل أشرك المشرع الدستوري الجمعيات في إمكانية صناعة القرار التنموي لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية في المادة 139.
وهنا نرى كيفية صناعة القرار التنموي من القاعدة بإشراك المواطنين إلى أعلى الهرم الإداري بإشراك الجمعيات.
إلا أن تنزيل هذه المفاهيم الديموقراطية شبه غائب داخل النسيج الجمعوي بالمنطقة وطبعا مع وجود الإستثناءات ، وكنموذج هناك جمعيات بعيدة كل البعد على التطبيق السليم لهذه الآليات الديموقراطية .
وفي سياق تساؤلكم عن الأوضاع داخل جمعية التنمية والتعاون بأيت داوود
يمكن أن أقول أن ميلاد هذه الجمعية قبل أكثر من عقدين من الزمن
كان على أيادي الجيل المؤسس من الآباء الذين خاضوا تجربة العمل الجماعي بكل معاني التطوع والبذل والأمانة إلى أن تسلمها الأولاد الذين ساروا على الدرب بما تقتضيه ظروف التجديد والتطور، وكانت الجمعية ولا زالت مثالا يحتدى به في المنطقة، إلا أنه في الآونة الأخيرة خصوصا في الولايات 3 الماضية تخلت الجمعية على العديد من المكتسبات الديمقراطية في تسيير برامجها وتدبير أموالها.
ويمكن القول أن العديد من الجمعيات في المنطقة تمر من هذه الأزمة خصوصا تلك التي إستثمرت أموالها ( المنح والهبات) في مشاريع عقارية.
والقاسم المشترك بين هذه الجمعيات المتخبطة في هذا النوع من الأزمات يمكن إجمال أسباب تزايد موجات الإحتجاج على سياساتها فيما بلي:
1/إقصاء عدد هام من الساكنة في ولوج الفضاء الجمعوي، وذلك بتهريب الجموع العامة الإنتخابية خارج النطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجمعية أنشطتها وتشكيل مكاتب خارج الآلية الديمقراطية.
2/تولي نفس الوجوه لأهم المسؤوليات والسيطرة على مربع القرار لعدة ولايات والنموذج البارز جمعية آيت داوود للتنمية والتعاون الذين يشغلون نفس المناصب للولاية الرابعة على التوالي.
3/عدم الإستماع والإنصات لحاجيات الساكنة في جموع عامة محلية وإشراكهم في صناعة قراراتهم وفي بناء أوراش الجمعية وإشراك النساء والشباب ولو دون سن 18 للإستئناس بشرط عدم التصويت.
4/تشكيل المكتب من أعضاء جلهم مهاجرين، وغياب التمثيلية المحلية.
5/ عدم حضور دورات الجماعات المحلية في إطار التعريف بمشاكل المنطقة والمساهمة في إعداد مطالب وحاجيات الساكنة.
5/غياب التكوين والتأطير سواء لأعضاء المكتب أو المنخرطين
على طرق التسيير وطرق التدبير المالي وطرق البحث عن الشراكات والدعم الخاص والعام والتوعية والتأطير على مادة الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية.
6/ عدم تحيين الأنظمة الأساسية لتوافق المقتضيات الدستورية الجديدة.
7/عدم وجود آلية لتدقيق الحسابات خاصة للجمعيات التي تستثمر أموالها أو التي تتلقى دعما من الخواص أو الدولة.
8/عدم إستشعار خطورة الخلل في التدبير المالي والتدقيق الحسابي ومسك محاسبة منتظمة بشكل نظامي.
9/عدم الإلمام بالملف الضريبي
و عدم التصريح بالنفقات كشكل لتحقيق أهداف الجمعية وفي نفس الوقت الإستفادة من الإعفاء القانوني.
10/غياب كوطا نسائية في قوانين الجمعيات في إطار الإشراك في تدبير الشأن المحلي من موقع المسؤولية إن كان متاحا.
وهذا المعطى الثامن حول إستشعار خطورة التدبير العشوائي للمالية (هنا اتكلم فقط على التدبير السيئ للمالية ولا اتكلم على ما هو أخطر) يدفعني للإجابة عن سؤال آليات الرقابة.
وقبل ذلك وجب توضيح أن أي مؤسسة تختار لضبط حساباتها
إحدى الوسيلتين:
أ/إما العمل بمؤشر الميزانية أي إعداد مقترح الميزانية لمدة معينة والتصويت عليه.
ب/ العمل بطريقة الأمر بالصرف كلما إقتضى الأمر ذلك.
والجمعيات في الحالتين ملزمة بمسك سجل حسابي بالمداخيل والمصاريف مع جميع الوثائق المبررة لاوجه الدخل أو الإنفاق وعدم خلط أموال الجمعية بالمال الخاص.
والأهم أن يوافق السجل ما هو مضمن بالكشف الحسابي.
وفي هذا الصدد كما قلت آنفا يمكن للجمعيات الإستعانة بآلية تدقيق الحسابات رفعا لأي لبس بالنسبة للجمعيات ذات حركة مالية مهمة.
لكن أهم آلية رقابية هي الجمع العام الذي تنشر أمامه جميع تفاصيل الدخل والصرف في تقرير مكتوب مؤشر عليه من طرف الرئيس وأمين المال.
وبعد مناقشته للجمع العام سلطة قبوله أو رفضه بمحضر مكتوب.
أما آلية الرقابة الخارجية فمتعددة ،ولكن ما يجب أن نعلمه أن التشريع والقضاء والفقه صنف أموال الجمعيات في خانة المال العام وبالتالي فأن أي إساءة تدبير لهذه الأموال يعرض صاحبه للمسائلة الجنائية.
ويمكن للجهات المانحة خصوصا أشخاص القانون العام مساءلة الجمعيات عن أوجه صرف المنح والتمويلات.
ويمكن للمجلس الأعلى للحسابات تكليف المجالس الجهوية لفتح أبحاث في الموضوع.
كما يمكن للنيابة العامة مطالبة الضابطة القضائية بنفس الأمر إما من تلقاء نفسها إذا وصل إليها علم بوجود شبهة الخروقات أو بناءا على وشاية أو شكاية معلومة أو مجهولة من أي كان.
كما أن بعض الجهات أعطى لها المشرع حق إثارة الدعوى العمومية في هذا الشأن كما هو الحال بالنسبة للهيئة الوطنية لحماية المال العام.
سؤال : سمعنا بوجود خلافات داخل مكتب جمعية آيت داوود للتنمية والتعاون ،وتوقف مكتبها عن الإشتغال،خاصة انه سبق لمنبرنا أن نشر تساؤلات الساكنة حول موارد الجمعية من أحد عقاراتها بتافراوت.
ما حقيقة الأمر؟
جواب :شخصيا لا يمكن أن أؤكد أو أنفي وجود هذه الخلافات بشكل جذري. فأي جمعية تتعرض في مسارها لبعض المطبات قد تخرج منها بسلام وقد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.
وعلى العموم يمكن لكم التأكد من الأمر من أعضاء الجمعية .
لكن ما في علمي أن العديد من أعضاء مكتبها غير راضين على طريقة تسيير الجمعية وتدبير أموالها ، وفي هذا السياق أطلعني مجموعة من أعضائها في إطار الإستشارة أو في سياق العمل لتصحيح وضعها بعدم إستجابة الرئيس ومن معه لحد الآن للنداءات المتكررة للإصلاح .
والمضمنة في العديد من الرسائل و الإشعارات هي بمثابة خريطة الطريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وهذه الإشعارات تضمنت آجالا
محددة تمكن من الولوج للمحاكم المدنية.
إلا أن بطئ المساطر من جهة وصعوبة توجيه الإستدعاءات لمقر مغلق أخر تدبير المسائلة المدنية بشأن المحاسبة،
وتم الإستعانة بمساطر أخرى أكثر نجاعة.
و في إطار الرصد كمحامي ومهتم بالشأن الجمعوي فإن أول ما يمكن ان نسجله كخروقات هو التعديل الذي جاء به القانون الأساسي للجمعية تحت عنوان تحيين القانون الأساسي وفق بنود الدستور الجديد.
فبعد التعديلات تم تقسيم المنخرطين إلى 3 فئات…. بشكل قيد من الحرية داخل هذا الفضاء الجمعوي ، وهذا في اعتقادي أمر خطير كرس تمييزا معينا بين المنخرطين
منافيا بذلك الوثيقة الدستورية وقوانين الحريات العامة.
أما بشأن التدبير المالي فقد أوضحت أعلاه ما هو مفترض في إطار التدبير السليم والعواقب في إطار التدبير السيئ.
وأترك الجواب للأيام المقبلة فهي الكفيلة بإجلاء الحقائق.
سؤال:إنتشرت أخبار على قيام جمعية التنمية والتعاون بغلق بئر لأحد ساكنة الدوار ما حقيقة ذلك.
جواب:للأسف الشخص الذي مورس في حقه قرار الإغلاق هو والدي.
وقد ساهم إسوة برجالات الدوار بالغالي والنفيس من أجل تنمية مسقط رأسه فأعطى من جيبه ومن أملاكه ولا نزكي على الله أحدا من أجل الصالح المحلي.
والأدهى أن هذه الجمعية وفي عهد نفس الرئيس وحسب أحد تقاريرها صرحت أنها ساهمت في تسليم بقعة أرضية لبناء مركز تصفية الكلي بآيت داوود.
بمبادرة من جهة خيرية جزاهم الله خيرا.
والحال أن هذه الجمعية الوسيطة التي اوفدت أحد أعضائها للتفاوض ساهمت في سلب أرض والدي دون أن تفي بوعودها المتفق عليها.
بعد أن قرر والدي المساهمة بنصف الوعاء العقاري وطالب بتعويضه عينا في النصف الباقي.
ولا زال يبحث عن إجلاء الحقيقة في هذه الوساطة المشبوهة.
وعودة لموضوع البئر شخصيا لا أحمل المسؤولية للجمعية بشكلها النظامي بل أحملها لشخص رئيسها الذي قدم وشايته للجهات الإدارية المختصة بشكل إنفرادي ودون علم وموافقة مكتبها.
فصدر قرار إغلاق البئر بعلة عدم وجود أمر بالترخيص.
وللتوضيح الشخص المشتكي مجرد واشي، ليست له الصفة
للتشكي من حفر هذه البئر كما أن هذه الصفة غير متوفرة كذلك للجمعية حتى إن فرضنا أن مكتبها إجتمع وقرر ذلك،لسبب بسيط وهو أن الجمعية مجرد متعاقد مع الدولة لتسيير موارد أحد الآبار.
وكل ما بباطن الأرض هو ملك للدولة وهي التي تصدر التراخيص، ولا يمكن الطعن في قراراتها.
الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحتج قبل الترخيص هي الساكنة، هذه الأخيرة وعلى العكس إستنكرت فعل الإغلاق.
وعلى كل حال قمنا بالمساطر القانونية اللازمة وصدر قرار فتح هذه المنشأة المائية في وقت وجيز، والأهم أن السلطات الوصية على قطاع الماء وبما لها من إمكانيات تقنية جد متطورة أكدت في قرار الفتح أن البئر الحالية لا تشكل أي خطر أو ضرر على بئر الجمعية.
ولا بأس للتذكير أن قرار الإغلاق لم يعد ذو راهنية خاصة مع قرب تنزيل قرار تزويد دواوير منطقة تارسواط بالماء الشروب.
وهذا القرار الحكيم من شأنه أن يطفئ فتيل النعرات العائلية التي كنت أتخوف كثيرا من تأججها، لكن في الأخير غلب صوت الحكمة.
وشخصيا أسعى منذ مدة نزولا عند رغبة العديد من ساكنة الدوار وبتعاون مع العديد من أعضاء مكتب الجمعية لتصحيح وضعيتها داخل النسيج الجمعوي بالمنطقة، ونفكر جديا في نظام مستقل لتسيير ممتلكات الدوار أو الجمعية
حتى لا تبقى تحت تصرف هوى التسيير للمكاتب المقبلة.
وتفعيل آليات المحاسبة الحبية
والقانونية إن تطلب الأمر ذلك
لتجاوز هذه الأزمة.
وخلق آلية لتدقيق الحسابات مستقلة عن الجمعية.
كما نسعى إلى خلق نواة لتفعيل مؤسسة الوساطة والصلح لحل بعض الإشكالات المرتبطة بالتحفيظ الجماعي التي تطورت إلى نزاعات وصلت للمحاكم وفرقت الأسر والعائلات، وحل جميع المشاكل العالقة وإنصاف أحد العائلات في أرض حفر فيها بئر الجمعية دون إذن ،وإنصاف الرجل الذي سلب منه عقاره وسلم لمؤسسة خيرية تحت يافطة العمل الجمعوي.
ولم شمل الدوار بروافده العائلية الخمس والمنتسبة لجد واحد إستقر بالمنطقة منذ عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي.
كلمة أخيرة:
أود أن أشكركم على هذه الإستضافة الكريمة وأقول لكم أن دوركم كسلطة رابعة من الأهمية بمكان في مراقبة الشأن المحلي بمنطقتنا ونقل الخبر والحقيقة والمساهمة كل من موقعه في بناء مجتمع مسؤول يعي ما له وما عليه.