اعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن تحديد أجل 3 أشهر أمام أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة للكشف عن هويتهم، وذلك قبل اتخاذ قرار إيقاف أرقامهم. يأتي هذا القرار في إطار مكافحة ظاهرة انتشار بطاقات الهاتف مجهولة الهوية التي تُشكل خطراً على الأمن وتُسهل جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية ، أنّه تمّ إلزام شركات الاتصالات بتحديد هوية كلّ من يرغب في الحصول على شريحة هاتفية جديدة، وذلك من خلال طلب معلومات مثل الاسم واللقب ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك.
وبموجب هذا القرار، فإنّ على شركات الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات تضمّ جميع المعلومات المتعلقة بمالكي شرائح الهاتف، وذلك في أجلّ لا يتجاوز 3 أشهر.