صوتكم : محمد إدمنصور
راسل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، اسماعيل أبو الحقوق، رئيس جماعة أيت ملول، هشام القيسوني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات الجماعة، بخصوص الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة الإقليمية بخصوص معالجة ملفات التعمير بجماعة أيت ملول.
وقال أبو الحقوق في مراسلتيه لرئيس الجماعة، هشام القيسوني، ورئيس قسم التعمير بالجماعة، بتاريخ 12 غشت 2024، والتي حصل عليهما موقع “صوتكم”، إنه وبناء على نتائج الزيارة التي قامت بها لجنة إقليمية لملحقة جماعة أيت ملول بحي أدمين (قسم التعمير) بتاريخ 25 يوليوز 2024، فقد وقفت هذه اللجنة على مجموعة من الملاحظات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بالتعمير والبناء.
وأشار عامل إنزكان أيت ملول في ذات المراسلة، إلى أن هذه الملاحظات التي وقفت عليه اللجنة المذكورة تهم بالأساس رخص السكن، منبها القيسوني ورئيس قسم التعمير إلى أنه يتم الاعتماد أثناء دراسة طلبات رخص السكن على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط، مما قد يترتب عليه تسليم هذه الرخص البنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة.
وأكد أبو الحقوق أن اللجنة المذكورة قامت بهذا الخصوص، بمعاينة عينة من البنايات الحاصلة على رخص السكن، وتم الوقوف على حالتين من مجموع خمس حالات غير مكتملة الأشغال أو مخالفة للتصميم، وحالة واحدة في حي أدمين مكتملة لكنها غير مطابقة للتصميم المرخص حيث تم بناء ارتفاق الرواق (Arcades) بالكامل.
وبناء على ملاحظات اللجنة الأقليمية بخصوص رخص السكن، طالب أبو الحقوق المسؤولين بجماعة أيت ملول بموافاته في أقرب الآجال بتوضيحات حول الحالات التي حصلت على رخص السكن رغم عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة.
وبخصوص الملاحظة الثانية التي وقفت عليه اللجنة المذكورة، فتتعلق بشواهد المطابقة، حيث أشار أبو الحقوق في مراسلتيه، إلى أنه يتم اتباع نفس مسطرة رخص السكن، باستثناء بعض المشاريع الكبرى ذات الخصوصيات، مثل المشاريع المتواجدة بالمنطقة الصناعية أو التي تعرف تعثراً في الإنجاز، والتي يتم إحالتها على اللجنة للمعاينة والبت فيها.
وأعطى أبو الحقوق بخصوص هذه الملاحظة، المثال بمجموعة “بومهيدي ” السكنية، مشيرا إلى أنه تبين من خلال تفحص الملف أن الأشغال لم تكتمل بعد، رغم الإدلاء بشهادة نهاية الأشغال، مسلمة من طرف المهندس المعماري بوجمعاوي محسن” بعد فسخ العقدة مع “سعد حجبي”، علماً بأن مجموعة من المستفيدين من المشروع بدأوا في استغلال المحلات السكنية والتجارية قبل الحصول على شهادة المطابقة.
وبهذا الخصوص، أكد أبو الحقوق في مراسلتيه أن السلطة الإقليمية تسجل تقصير قسم التعمير بجماعة أيت ملول ومعه رئيس الجماعة في عدم الإخبار عن استغلال هذا المشروع رغم عدم حصوله على شهادة المطابقة، زيادة على عدم تبليغ هيئة المهندسين المعماريين بخصوص المهندس المعماري الذي سلم شهادة نهاية الأشغال رغم عدم اكتمالها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن هذا الفعل.
أما الملاحظة الثالثة التي وقفت عليها اللجنة الإقليمية المذكورة، فتتعلق بآجال دراسة ملفات المشاريع الكبرى وطلبات التسلم المؤقت لأشغال التجزئات والمجموعات السكنية، حيث أشار أبو الحقوق في مراسلتيه المذكورتين، إلى أنه لوحظ تأخر على مستوى دراسة هذه الملفات، منبها المسؤولين بجماعة آيت ملول إلى ضرورة إبداء رأيهم على المنصة الرقمية خلال اليوم المخصص لانعقاد اللجنة، والتحقق من استيفاء جميع الوثائق المقدمة في ملفات طلبات الترخيص للمعايير الرقمية الواجب توفرها، وبشكل خاص تلك الموقعة إلكترونياً، والتأكد من تواجد إسقاطات الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمشروع على البوابة الجغرافية للمنصة الرقمية (Géoportail)، والتأكد من مطابقتها للتصاميم التحديدية وتصاميم المسح العقاري.
ونبّه أبو الحقوق رئيس جماعة آيت ملول ورئيس قسم التعمير بذات الجماعة، إلى ضرورة إيفاء السلطات المحلية بنسخ من قرارات الترخيص الممنوحة لأصحاب المشاريع طبقا للقوانين الجاري بها العمل، قصد تمكينها من تتبع ومراقبة مختلف أوراش البناء والتجهيز.
ودعا أبو الحقوق رئيس جماعة آيت ملول ومن معه لموافاته بالإيضاحات اللازمة حول جميع النقط المذكورة في مراسلتيه خلال أجل عشرة أيام، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بهذا الخصوص.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل المطروح، هل يلجأ اسماعيل أبو الحقوق للقضاء في مواجهة ورئيس الجماعة هشام القيسوني، ورئيس قسم التعمير بجماعة آيت ملول، وبالتالي تكرار سيناريو عزل الرئيس السابق ونائبين معه مكلفين بالتعمير؟؟؟
