فريق المعارضة بجماعة إمسوان يطالب والي جهة سوس ماسة بتطبيق القانون بعد غياب أعضاء عن الدورات الأخيرة
صوتكم : محمد إدمنصور
في خطوة رسمية تتعلق بتطبيق القانون والتنظيم المحلي، وجه أعضاء من فريق المعارضة بجماعة إمسوان مراسلة الى السيد والي جهة سوس ماسة قصد التدخل لتطبيق القانون ، مطالبًا إياه باتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي شهدتها الدورات الأخيرة للمجلس. فقد سجلت الاجتماعات الأخيرة غيابًا غير مبرر لكل من النائب الثاني للرئيس ومستشارة عضوة لجنة المالية وشؤون الميزانية، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
تنص المادة 67 على إجبارية حضور جميع أعضاء الجماعة لدورات المجلس، وتعتبرهم غائبين بحكم القانون إذا لم يحضروا دون تقديم مبررات مقبولة. ورغم أن هذه المادة تهدف إلى ضمان الالتزام والمشاركة الفعالة في شؤون الجماعة، إلا أن غياب الأعضاء المذكورين دون مبرر يؤكد عدم احترام هذه الالتزامات القانونية.
وفي إطار حرصهم على تطبيق القانون وتعزيز مبدأ سيادة القانون، طالب المستشارين الجماعيين عبد الجليل بيفري وأحمد الياسيني من والي الجهة في رسالتهم بالتدخل العاجل من أجل فرض تطبيق القوانين المعمول بها. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سير العمل بفعالية في المجالس المحلية.
وطالب العضوين السيد والي الجهة إلى تذكير جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالأنظمة القانونية وتجنب أي شكل من أشكال التهاون في تنفيذ المهام المنوطة بهم.