تعتبر التنمية المجالية من أهم أولويات الحكومات المحلية، ولكن ما يحدث في إقليم تارودات يعكس بوضوح كيف يمكن لبعض المسؤولين استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية. في هذا السياق، يبرز رئيس إحدى الجماعات كأحد أبرز الأمثلة على هذا الاستغلال.
يشغل المسؤول المعني منصب رئيس جماعة وموظفًا في المجلس الإقليمي لتارودات، وهي وضعية تمنحه نفوذًا كبيرًا يمكنه من تحويل موارد التنمية إلى جماعته، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة توزيع هذه الموارد. فإقليم تارودات، الذي يعد الأكبر في المنطقة ويضم 89 جماعة، يعاني من نقص في العدالة المجالية، حيث يتم تخصيص نصيب كبير من المخططات التنموية لجماعته دون غيرها.
إن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية ليس فقط مخالفًا للأخلاقيات بل يهدد أيضاً مفهوم التنمية العادلة. فهذا الوضع يخلق تفاوتًا ملحوظًا بين الجماعات، مما يؤثر سلباً على تنمية المنطقة بشكل عام. بينما تشهد الجماعة التي يرأسها هذا المسؤول حصة أكبر من المشاريع التنموية، تعاني بقية الجماعات من نقص في الدعم والإمكانيات.
تثير هذه القضية تساؤلات حول أحقية الجماعات في الحصول على الموارد التنموية وفقًا لمبدأ العدالة المجالية. ومن الضروري التحقيق في كيفية توزيع هذه الموارد وضمان الشفافية في العمليات الإدارية. إن ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد التنموية سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الجماعات في إقليم تارودات، ويعيد الثقة في المؤسسات المحلية.
ابو فهد.
