شكايات بخصوص اختلالات إدارية ومالية تُعجّل بحلول لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بجماعتي بويزكارن وإفران

صوتكم : محمد إدمنصور

أفادت مصادر موقع “صوتكم” أن المفتشية العامة لوزارة حلّت ببعض الجماعات الترابية بإقليم كلميم، وذلك بعد تلقيها شكايات تتعلق بوجود اختلالات إدارية ومالية بهذه الجماعات، حيث من المنتظر أن تطيح هذه التحقيقات بعدد من المنتخبين بإقليم كلميم أيضا بجهة كلميم وادنون المثيرة للجدل.

وأوضحت مصادر “صوتكم” أن لجنة مركزية من أم الوزارت وصلت إلى إقليم كلميم أمس الثلاثاء، وبدأت تحقيقاتها في جماعة بويزكارن، حيث وقفت اللجنة على سير العمل بمختلف الأقسام التابعة للجماعة، وطلبت توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس بشأن ملفات محددة، بناءً على شكايات تُشير إلى وجود اختلالات في إدارة شؤون الجماعة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب عدة هيئات وفعاليات مدنية وسياسية، رفعت شكايات إلى وزارة الداخلية تتعلق بـ”تجاوزات واختلالات” في تدبير الشأن المحلي بإقليم كلميم، وطلبت إرسال لجنة تفتيش للتحقق منها.

ومن المتوقع أن تحل ذات اللجنة بعد نهاية عملها ببويزكارن، إلى جماعة إفران الأطلس الصغير، حيث ستفحص ملفات تتعلق بصفقات عمومية أنجزت بالجماعة، وتأخر إعداد برنامج العمل، وملفات أخرى مثيرة للجدل مثل المجزرة العصرية والعمال العرضيين.

هذه الجماعة أثارت في الآونة الأخيرة جدلاً كبيراً، خاصةً فيما يتعلق بإدارة ميزانية الجماعة وبرنامج الإنفاق للسنة الحالية.

ومن بين الملفات التي أثارت الجدل بجماعة إفران الأطلس الصغير، “بوندكوموند” يتعلق بشراء كميات كبيرة من الفواكه الجافة والمشروبات في وقت تعاني فيه الجماعة من عدة مشاكل، مما خلف انتقادات وُجهت للرئيسة ولأعضاء مكتب المجلس الجماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياهم ب “تبذير المال العام”. في الوقت الذي تعيش فيه عدة دواوير بالجماعة من مشكل الماء والكهرباء.

جدير بالذكر أن جماعة إفران تعيش نوعا من الركود السياسي في عهد المجلس الحالي، حيث عبر العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين في العديد من المرات عن غضبهم لما آلت إليه الأوضاع في هذه الجماعة التي يطلق عليها إسم “بلدة الأدباء”. لكن للأسف فقدت بريقه وهيبتها وأصبحت المشاريع التنموية غائبة عنها، في ظل غياب الترافع عن مصالح المنطقة من طرف المنتخبين، خاصة النواب البرلمانيين الممثلين للمنطقة وفي مقدمتهم النائبة البرلمانية، ياسمينة حجي التي تمثل المنطقة في الولاية التشريعية الحالية.