متابعة/ صوتكم
وجهت تنظيمات صحية نداءً للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتعويض عن المرض التي لم تعرف أي تغيير منذ 2006.
وفي مراسلة وجهها كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية، قالت التنظيمات الصحية إنه وبالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار مازال عدد كبير من المواطنين يعانون بسبب ارتفاع كلفة العلاج، مؤكدة أن النسبة التي يتحمّلها المؤمّن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات.
ولفتت المراسلة إلى أن هذا الوضع «يضطر عددا مهما من المرضى للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا».
وأشارت التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي، إلى إن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمّنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح كيف أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهمّ الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلّف إلا نسبة 4 في المائة، علما بأن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة، فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية.
ودعت إلى فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006، والتي لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات.
وحثت على «اعتماد اتفاق 13 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش في هذا الموضوع، الذي تم توقيعه عليه هو الآخر إلى جانب ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل التخفيف من ثقل الإنفاق الصحي على كاهل المواطن»، مشيرة إلى أن «الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا، في حين أن المريض هو من يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج، بسبب ارتفاع النفقات الصحية، مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل».