فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، التحقيق في شكاية شبهة اختلالات وتبديد أموال عامة من طرف مسؤولين بالقناة الثانية (دوزيم)، سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، في انتظار استكمال الاستماع إليه خلال الأيام المقبلة.
ويتحسس مجموعة من المسؤولين بالقناة الثانية رؤوسهم جراء الشروع في التحقيق في هذه القضية، خصوصا وأن الجمعية المذكورة تلتمس الاستماع والبحث مع مختلف المشتبه فيهم في تبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات والبرامج والتسبب في ديون كبيرة.