بعد منح مجلس أخنوش تدبير مسابح المدينة لسونارجيس بالأغلبية العددية.. هل يفعل أمزازي المادة 43 من القانون 113.14 ويوقف هذا القرار؟

صوتكم/متابعة

بعدما نجح المكتب المسير لجماعة أكادير في تمرير النقطة 16 من جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، المتعلقة  بمنح تدبير وتسيير المسابح التي أنشأت في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي يشرف عليه الملك محمد السادس شخصيا، لشركة “سونارجيس”، بالأغلبية العددية، الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأكادير، تعالت الأصوات المنادية بضرورة تدخل سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، لإيقاف هذه الشراكة وعدم المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية، بسبب خرقها للمادة 43 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم لمجالس الجماعات، والتي تنص على ضرورة اعتماد الأغلبية المطلقة وليس العددية لتمرير مثل هذه الشراكات.

وتنص المادة المذكورة على أنه تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وهي  برنامج عمل الجماعة؛ إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛ طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛  الشراكة مع القطاع الخاص؛  العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة.

وتنص ذات المادة كذلك على أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

وكان مجلس جماعة أكادير قد صادق يوم الخميس الماضي في إطار الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، بالأغلبية على النقطة 16 من جدول أعمال الدورة؛ والمتمثلة في الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أكادير وشركة “سونارجيس” لتدبير منشآت رياضية.

وقد أثار قرار مجلس جماعة أكادير تفويت تدبير مسابح المدينة إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، المعروفة اختصارا بـ”سونارجيس”، موجة غضب واسعة في صفوف الجمعيات الرياضية العاملة في مجال السباحة وفعاليات المدينة وعدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتفويت تدبير أربعة مسابح جديدة تم إنجازها في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 إلى هذه الشركة.

وتتضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بهذه النقطة، أيضا، دعم هذه الشركة بمبلغ 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح.

وقد أثارت هذا الاتفاقية موجة استنكار من فعاليات أكادير وجمعياتها الرياضية العاملة في مجال السباحة، فيما ندد عدد من المنتخبين باتفاقية الشراكة هاته التي تم تمريرها بحسبهم بطريقة غير قانونية، خصوصا وأن الرابح الأكبر منها هو شركة “سونارجيس” التي ستحصل على مسابح جاهزة وستعمل على فرض مبالغ مالية كبيرة على الراغبين في الاستفادة من خدماتها، كما ستحصل على مبلغ 50 مليون سنتيم من جماعة أكادير عن كل مسبح من المسابح الأربعة بكل من الحي المحمدي والهدى، وأغروض والفرح بنسركاو.

وحسب المعطيات المتضمنة في اتفاقية الشراكة، فإن شركة سونارجيس ستفرض على الراغبين في الاستفادة من خدمات المسابح  مبالغ وصفت بـ”الباهضة”، حيث تم تحديد مبالغ 2700 درهما بالنسبة للكبار، و2450 درهما للأطفال ما بين 16 و18 سنة، و2100 درهم بالنسبة للأطفال أقل من 16 سنة، وهو ما اعتبره عدد من المنتقدين لهذه الشراكة استغلال بشع من الشركة وبحماية من مجلس جماعة أكادير لمشاريع أنشأت من المال العام في إطار ورش ملكي يهدف لتنمية أكادير وساكنتها.

وكان مجموعة من المنتخبين في المعارضة وفي الأغلبية، قد طالبوا خلال جلسة التصويت على هذه النقطة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير بتأجيل المصادقة عليها وهي التي “فرضت على الجماعة” بحسبهم، إلى أجل غير مسمى، حتى يتم دراسة الاتفاقية جيدا، إلا أن المكتب المسير إستند إلى الأغلبية العددية للتصويت على النقطة وقام بتمريرها ضدا على القانون الواضح في هذا الباب. فهل يتدخل أمزازي لإعادة الأمور إلى نصابها؟