أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية، التي يقوم بتيسيرها مبعوثه الشخصي.
وأبرز التقرير أن المبعوث الشخصي أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، دون أن يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف المضي قدما نحو حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وترجع هذه العرقلة، بالأساس، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد التأكيد خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 على أن بلاده “ليست طرفا” في هذا النزاع.