خطأ في وثيقة صادرة عن المحافظة العقارية بإنزكان يغير مسار حكم قضائي ويسلب مواطنا حقوقه

صوتكم : متابعة

شهدت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير حالة مثيرة للجدل، تسبب فيها خطأ مادي ارتكبته المحافظة العقارية بإنزكان، بعدما مكّنت أحد المتقاضين من وثيقة منقوصة ساعدته على استصدار حكم ابتدائي لصالحه وسلب الطرف الثاني في الدعوى القضائية حقوقه.

ويتجلى الخطأ الذي ارتكبته المحافظة العقارية بإنزكان، في إغفال المحافظ تضمين تقيدات مهمة في شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 09/60802، المسلمة للمدعي والتي أدلى بها للمحكمة وكان لها تأثير مباشر على مسار القضية ومكنته من الظفر بها واستصدار حكم لصالحه، قضى بإفراغ المدعي عليه لهذا الملك المتواجد بالحي الصناعي تاسيلا، والذي كان يستغله منذ سنوات.

وبعدما تفاجأ المدعي عليه بالحكم الصادر ضده، بعدما قدم كل الدفوعات التي تتبث أحقيته في التصرف في هذا الملك الذي يستغله منذ سنوات، اكتشف أن المحكمة اعتمدت في إصداره لهذا الحكم على وثيقة صادرة عن المحافظ العقاري بإنزكان، لا تتضمن المعطيات كاملة، والتي كانت المحكمة ستأخذها بعين الاعتبار وسيكون لها تأثير على قرار الهيئة المكلفة بهذا الملف.

ومباشرة بعدما اصدرت المحكمة التجارية حكمها الابتدائي في القضية، استصدر المدعي عليه شهادة ملكية جديدة موقعة من المحافظ نفسه، تُظهر هذه التقيدات، مما يطرح علامة استفهام كبيرة، ويطرح تساؤلا مهما، وهو لماذا لم يُضمن المحافظ هذه البيانات والتقيدات في شهادة الملكية التي منحها للمدعي؟

وتطرح هذه الواقعة تساؤلا بخصوص من يتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الإدارية الذي كان له تأثير مباشر على القضية؟ هل يقع اللوم على المحافظة العقارية التي لم تقم بتحديث المعلومات بشكل صحيح؟ أم أن الأمر له علاقة بأمور أخرى كشفتها هذه القضية؟

وتبرز هذه القضية أهمية دقة الوثائق الإدارية وتأثيرها على الأحكام القضائية، خصوصا في قضايا المنازعات العقارية، كما أنها تدعو إلى مراجعة الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل، بحيث يتعين على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المسألة، لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا التي يكون لها تأثير كبير على حياة المتقاضين، وعلى ثقتهم في مؤسسات البلاد.