حل المغرب في المركز الـ52 عالميا في مؤشر الملكية لسنة 2024 الصادر عن مؤسسة “تحالف حقوق الملكية”، متقدمة بذلك بمركز واحد إثر حصولها على 5,2 نقطة من أصل 10 نقاط، لتتصدر قائمة الدول المغاربية وتحل في المركز الثامن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مغاربيا دائما، جاءت تونس في المركز الـ72 عالميا برصيد 4,7 نقطة، متبوعة بالجزائر التي حلت في الرتبة الـ97 إثر حصولها على حوالي أربعة نقاط، ثم موريتانيا التي جاءت في المركز الـ18 بعد المائة، فيما غابت ليبيا عن القائمة، بينما حلت كل من جنوب إفريقيا ومصر في المركزين الـ59 والـ87 على التوالي.
وتعتمد المؤسسة سالفة الذكر في وضع هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات أساسية مقسمة بدورها إلى مؤشرات ثانوية، ويتعلق الأمر بمؤشر البيئة القانونية والسياسية (سيادة القانون ـ الاستقرار السياسي ـ استقلال القضاء)، ومؤشر حقوق الملكية المادية (تسجيل الممتلكات ـ التمويل ـ مسار التسجيل)، ومؤشر حقوق الملكية الفكرية (حماية براءات الاختراع ـ العلامات التجارية ـ حقوق النشر.