رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مقترحات أحزاب المعارضة القاضية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛ فقد اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب رفع المقادير بالدرهم لكل وحدة من 50 درهما كما ينص مشروع قانون مالية 2025 إلى 100 درهم، وهو القدر نفسه الذي قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما اقترح فريق التقدم والاشتراكية رفعها إلى 90 درهما.
وقال لقجع، أثناء التفاعل مع المقترح، إن “هاجس الصحة حاضر في هذا النقاش، ولا يمكن إطلاقا تغييبه”، مستدركا بالقول إن “التّضريب ليس هو الحل الوحيد للتخفيف من التعاطي للسجائر الإلكترونية في المغرب. والنواب عاشوا معنا فترات كانت فيها هذه السجائر رائجة بكميات كبيرة محليّا عن طريق التهريب؛ وكنا، حينها، أمام أضرار على الصحة وأضرار عموميّة جانبية أخرى”.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إلى أن رفع الضرائب ينعش التهريب. كما أفاد لقجع بأنه، أثناء التفكير في تضريب هذه المنتجات في البداية، جرى التفكير في منهجية تسير بشكل متتالٍ. وجرى دعم العملية بتسجيلها (Marquage) من أجل تشديد الخناق على التهريب”، الذي كان سائدا في السابق.
وقال المسؤول الحكومي إن الجديد هذه السنة هو أن النكهات الجديدة من هذه السجائر هي التي ستخضع للتضريب وللمنهجية السابقة نفسها المرتبطة بالضريبة على الاستهلاك وتتبعها بالتسجيل أيضا.
وأضاف الإجراء الضريبي مهم، نحن نسير فيه ونحتاج إلى أن يكون متوازنا وشاملا.. أما أطفالنا وشبابنا فمكانهم الطبيعي هو المدرسة في الظروف السليمة، ويجبُ أن يبتعدوا عن كل ما قد يتسبب في انحرافهم”، بتعبيره.
