أقدمت وزارة الداخلية على عملية تدقيق واسعة في سجلات الوعاء الضريبي للجماعات المحلية، بعد أن رصدت فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية المحصلة فعليًا.و انطلقت هذه العملية من جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع خطط لتوسيع نطاق المراجعات لتشمل جماعات ترابية أخرى في مختلف الجهات.
التحقيقات تهدف إلى مراجعة أساليب تحديد الأوعية الضريبية ومساطر التحصيل.
تأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير عن تغاضٍ متعمد عن تحصيل الرسوم المستحقة، مما أضر بالميزانيات المحلية وقلل من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية.
عملية الافتحاص كشفت عن تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية.
