صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة استطاعت تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. واعتبر أن هذه التحسينات تتمثل في عدة مجالات مثل تحسين الدعم الاجتماعي وزيادة الأجور وتوفير الدعم للفئات الهشة. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمواطنيها، مع التأكيد على استمرارية العمل على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى نظام أساسي جديد خاص برجال ونساء التعليم، في إطار حوار اجتماعي مفتوح مع النقابات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من عقدين، منتقدا الخطاب الذي يروج لمفهوم “تسليع التعليم”، ومعتبرا أن هذه الاتهامات لا تعكس الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي الداعم للتعليم العمومي.
بالنسبة لقطاع بالصحة، أفاد بايتاس بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين خدمات القطاع من خلال تخصيص موارد إضافية، بما يتماشى مع التحديات التي يفرضها مشروع التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أن زيادة الميزانية الموجهة للصحة تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وشبه الوزير نفسه، ما أنجزته الحكومة بـ”الثورات الاجتماعية”، مبرزا اتخاذ الحكومة لخطوات جادة بغية تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، مسجلا أن الميزانية المخصصة للصحة والتعليم شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من حوالي 70 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، بزيادة تشمل 50 مليار درهم إضافية لصالح قطاعي الصحة والتعليم.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت 45 مليار درهم لزيادة الأجور في قطاع الصحة بنسبة 30% وفي قطاع التعليم بنسبة 25%. وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي، حيث إن الحكومة قدمت دعما يشمل 11 مليون شخص في مجال التغطية الصحية، بالإضافة إلى دعم السكن والمواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن المالي رغم هذه الزيادة في النفقات، مشيرا إلى أنها تمكنت من خفض المديونية من 71% إلى 68%، مع التوقعات بتحسن في السنوات المقبلة.
