بعدما صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد أمس الخميس 12 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، تحاول بعض الجهات بجهة سوس ماسة، الترويج لما مفاده أن الحكومة صادقت على إنشاء الميناء الجاف، الذي تأخر إنجازه كون أنشطة اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالعمل داخل الموانئ لا يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
وحاولت هذه الجهات المعروفة داخل جهة سوس ماسة، باقتناص الفرص ومحاولة تسييس أي مبادرة لفائدة المهنيين، الترويج في أوساط المهنيين ورجال الأعمال على أنه تم إحداث الميناء الجاف بأكادير من طرف الحكومة، في الوقت الذي يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
وسيمكن هذا المرسوم المصادق عليه، من إيجاد صيغة قانونية لإنجاز مشروع الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالدراركة، والتي تندرج ضمن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، بجهة سوس ماسة.
وكان من المقرر أن يتم إحداث هذا الميناء بمنطقة تدارت أنزا، بيد أن الدراسات الأولية أظهرت أن المكان المقترح غير مناسب لهذا المشروع، مما دفع بالجهات المختصة لاقتراح المنطقة الصناعية بالدراركة، قبل أن تكشف الإجراءات القانونية والمسطرية، صعوبة إحداثه بتلك المتطقة، باعتبار الميناء غير مدرج ضمن المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية المندرجة ضمن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي.
وسيكون بإمكان مجلس جهة سوس ماسة الآن بعد المصادقة على مشروع هذا المرسوم من طرف الحكومة، مباشرة الإجراءات المسطرية من أجل إخراج هذا المشروع الهام للوجود، وبالتالي وضع حد للمتاجرين بمثل هذه المشاريع المهمة ومحاولة استغلالها لاستمالة المهنيين خدمة لأجنداتهم الانتخابوية الضيقة ولمصالحهم التوسعية.
جدير بالذكر، أن مجلس جهة سوس ماسة، كان قد وقع يوم الخميس 02 أكتوبر 2023 اتفاق مع صندوق الإيداع والتدبير بالتعاون ووكالة طنجة المتوسط، يهدف إلى تعزيز التعاون لتحقيق مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمنطقة التسريع الصناعي، الذي يمتد على مساحة تقترب من مئة هكتار.
ويسعى هذا المشروع الاستراتيجي وفق ما كشفه مجلس الجهة آنذاك عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى تيسير الإجراءات الجمركية والإدارية، وتسهيل تدبير البضائع وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المينائية واللوجستية، مما يعزز التنمية والاقتصاد في المنطقة، الشيء الذي يجعل الأعين موجهة نحو هذا المشروع الهام ومدى قدرى الجهة على تنزيله وإخراجه للوجود، بعدما فشلت لحدود الساعة في تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي.
