قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، متابعة أستاذ جامعي متهم بالتحرش الجنسي في حق ثمان من زميلاته، بعد ثبوت تورطه في أفعال يجرمها القانون.
وحسب مقال نشرته يومية «الصباح»، فإن النيابة العامة، تابعت المتهم في حالة سراح من أجل التحرش والسب في حق امرأة، وقررت إحالته على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية، في انتظار عرضه على أولى جلسات المحاكمة خلال الشهر الجاري.
وكشفت مصادر متطابقة، أنه من المنتظر أن تعرف جلسات محاكمة الأستاذ الجامعي فصولا من الإثارة والتطورات المرتبطة بواقعة تحرشه بزميلاته، وهي الحقائق المعززة بالدلائل، التي يمكن أن تغير مسار القضية وتؤكد تورط المتهم، إحقاقا للحق وإنصافا للضحايا.
ويأتي قرار النيابة العامة، بعد أن أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، أستاذا جامعيا متهما بالتحرش الجنسي، في حق زميلاته الأستاذات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أن الأستاذ الجامعي كان يتربص بزميلاته للتحرش بهن بطرق مختلفة، في محاولة منه لاستغلالهن جنسيا وإشباع نزواته.
وأظهر التحقيق مع الأستاذ خطورة الأفعال التي قام بها، إذ حاول استدراج زميلاته لممارسة الفساد، عن طريق دعوة كل ضحية لمرافقته إلى بيته والاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين، محاولا إغراء فريسته بشتى الوسائل، قبل أن يلجأ إلى أسلوب آخر تمثل في مضايقة من أعجب بها، في محاولة منه لإرغامها على الاستسلام لسلوكاته غير السوية، وهو ما تسبب لزميلاته في أزمة نفسية، خوفا من تعرضهن للاغتصاب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدم تقدم الضحايا في البداية بشكاية ضد زميلهن، خوفا من تداعيات الفضيحة، التي يمكن أن تعصف بهن وسط أسرهن وزملائهن وطلبتهن، جعله يتمادى في غيه ويواصل مخططاته، إذ انتقل من التحرش إلى القيام بإيحاءات جنسية ومصارحة المعجب بها برغبته في ممارسة الجنس معها.
وتم افتضاح جرائم الأستاذ، بناء على قرار إحدى الضحايا تكسير جدار الخوف والصمت، والتقدم بشكاية ضده لفضح خروقاته، بعد أن سئمت من مضايقاته المتكررة، التي وصلت حد محاصرتها وسط القسم خلال محاولته الاستفراد بها، قبل أن تتقدم باقي الأستاذات بالشكاية نفسها يتهمنه بالتحرش الجنسي ومضايقتهن، إلى أن وصل عدد الضحيات إلى ثمان.
وباشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، بعد إفادات عدد من المشتكيات، اللواتي حضرن لتقديم شكاياتهن وتأكيد التهم الموجهة للمتحرش. كما تم التحقيق مع المتهم الذي حاول الإنكار، إلا أن الأدلة كانت كلها ضده، وبعد الانتهاء من الأبحاث القضائية وتشبث كل طرف بموقفه، تقررت إحالة المتهم على النيابة العامة لتعميق البحث معه، حول تهمة التحرش الجنسي بزميلاته.
