تشهد جماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لجهة كلميم وادنون، خلال الأشهر الأخيرة، موجة متصاعدة من ارتفاع الأسعار في السوق الأسبوعي، طالت مختلف المواد الأساسية، من خضر ولحوم ودواجن إلى زيوت وحبوب…
هذا الارتفاع غير المسبوق ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطن، وأثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية أو إجراءات ملموسة لكبح جماح هذه الأزمة.
ويرى عدد من المواطنين أن الارتفاع في الأسعار لم يعد يرتبط فقط بالعوامل الاقتصادية الوطنية أو العالمية، بل أصبح في جزء كبير منه ناتجًا عن ممارسات محلية غير مسؤولة. إذ يشتكي المتسوقون من مبالغة بعض التجار في تحديد الأثمنة، مقارنةً بالمدن والمناطق المجاورة التي ما تزال تحافظ على أسعار معقولة.
هذا الفارق الكبير يثير التساؤل حول دور لجن الرقابة، وحول مدى التزام التجار بأخلاقيات البيع واحترام القدرة الشرائية للساكنة.
إن أزمة غلاء المعيشة بإفران الأطلس الصغير لم تعد مجرد قضية عرض وطلب، بل أصبحت معضلة اجتماعية واقتصادية تتطلب تدخلًا جادًا وتنسيقًا بين مختلف الفاعلين، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة المعيشية للمواطن.
فمن سيحمي المستهلك إذن في ظل لهيب الأسعار مقابل الفقر والبطالة والدخل المحدود للمواطن القروي….؟.
