صوتكم : م. بن علي
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن نمو ملحوظ في التمويلات العقارية المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، حيث ارتفعت مرابحات السكن بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2024، لتصل إلى 25 مليار درهم.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن إجمالي القروض الموجهة للسكن عرف نمواً طفيفاً لم يتجاوز 1.5 في المائة، ليستقر عند 265 مليار درهم، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023. واعتبر التقرير أن هذا التطور البطيء يعكس ركوداً في السوق العقارية، مردّه تريث المستهلكين في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين.
وأكدت المعطيات أن القروض السكنية ذات السعر الثابت ما تزال تهيمن على السوق بنسبة 93 في المائة، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفائدة المطبقة عليها. وقد استفادت 79 في المائة من هذه القروض من معدلات فائدة تتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بواقع نقطتين أساس مقارنة بسنة 2023.
في المقابل، تراجعت نسبة القروض ذات الفائدة ما بين 6 و8 في المائة إلى 11 في المائة، بينما مثلت القروض التي تقل فائدتها عن 4 في المائة نحو 9 في المائة من إجمالي القروض السكنية.
من جهة أخرى، لم تسجل بنية آجال القروض أي تغير يُذكر مقارنة بالسنة الماضية، حيث ظلت التمويلات ذات المدة الأولية التي تفوق 20 سنة مستقرة عند حوالي 67 في المائة، في حين شكلت القروض التي تتراوح مددها بين 10 و20 سنة نسبة 28 في المائة.
