صوتكم
سجّلت المداخيل الجبائية للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا لتتجاوز 201,8 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، أي بزيادة بلغت 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري حول وضعية الخزينة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تحقيق نسبة إنجاز في حدود 63,1 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025، ما يعزز الدينامية الإيجابية للمداخيل الضريبية.
وفي تفاصيل المؤشرات، برزت الضريبة على الشركات التي حققت معدل إنجاز قياسيًا بلغ 76,2 في المائة، بفضل ارتفاع التحصيلات التلقائية لتصل إلى 15,2 مليار درهم، وزيادة التسوية التكميلية إلى مستوى غير مسبوق قدره 19,5 مليار درهم. كما ارتفعت استردادات هذه الضريبة إلى 3 مليارات درهم، مقابل 1,7 مليار درهم في السنة الماضية.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت زيادة بـ7,1 مليارات درهم لتبلغ نسبة إنجاز 69,3 في المائة، مدعومة بالتسوية الطوعية المنجزة في يناير 2025 والتي وفرت لوحدها 3,8 مليارات درهم، إضافة إلى تعزيز التدخلات الإدارية التي ساهمت في رفع الموارد بشكل ملحوظ.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت بحوالي 4,1 مليارات درهم، مدفوعة خصوصًا بزيادة الضريبة على الواردات والضريبة الداخلية، في وقت صعدت استرداداتها إلى 8,1 مليارات درهم مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2024.
وبالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 13,5 في المائة، متأثرة أساسًا بمراجعة الحصص وإلغاء بعض الإعفاءات على المنتجات الطاقية، بينما تراجعت المداخيل الجمركية بنحو 1 مليار درهم، في مقابل ارتفاع عائدات رسوم التسجيل والطوابع بـ968 مليون درهم.
من جهة أخرى، سجلت المداخيل غير الجبائية 22,3 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، مع مساهمة قوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وفي مقدمتها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمكتب الشريف للفوسفاط.
ويعكس هذا التطور، حسب التقرير، النتائج الإيجابية لتنفيذ توقعات قانون المالية، مما يؤكد تحسن وتيرة التحصيل الضريبي وتوسيع هامش السيولة لفائدة الخزينة.
