صوتكم : محفوظ بن علي
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2024 أن المجلس أصدر خلال هذه السنة ما مجموعه 174 قرارًا ورأياً، ضمن جهود مستمرة لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات شملت مختلف مجالات اختصاص المجلس، كما ينص على ذلك الفصل 166 من الدستور، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية المعدلة والمتممة لهما.
وبحسب التقرير، شكلت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية جانبًا جوهريًا من عمل المجلس، حيث مثلت أكثر من 93% من إجمالي القرارات الصادرة عن هيئاته التداولية. كما تطرق التقرير إلى معالجة المجلس لتسعة ملفات تنازعية، أبرزها الملف المتعلق بالشبهات حول ممارسات مركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني، حيث ألزمت التعهدات المقدمة من المركز والبنوك المعنية بإعادة هيكلة السوق وفتح المجال أمام مؤسسات الأداء الأخرى.
وفي إطار مهامه الاستشارية، أصدر المجلس ثلاثة آراء، من بينها رأيان بمبادرة ذاتية حول سير المنافسة في سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، ورأي ثالث تلبية لطلب من مجلس النواب حول المنافسة في سوق الأعلاف المركبة.
وتظهر بيانات المجلس أن نحو 90% من الملفات المتعلقة بمراقبة مشاريع التركيز الاقتصادي تم تصفيتها خلال 2024، فيما بلغ عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة نهاية ديسمبر عشرين طلبًا، شملت عمليات تركيز خضعت لدراسة معمقة وأخرى استُفيدت من الاستثناء من الأثر الموقوف بموجب القانون.
كما أقدم المجلس على التحقيق في 12 ملفًا ومتابعة ثلاثة ملفات أخرى ضمن الإحالات الذاتية، بالإضافة إلى تنفيذ أول عملية زيارة وحجز مفاجئة في تاريخه بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بالتنسيق مع النيابة العامة وبمشاركة ضباط الشرطة القضائية، في خطوة فعلية لتعزيز مهامه البحثية والتحقيقية.
وأوضح التقرير أن مصالح التحقيق عقدت أكثر من 200 جلسة استماع، ووجهت أكثر من 400 طلب للحصول على معلومات، شملت مختلف الأطراف المعنية بالملفات التنازعية وعمليات التركيز الاقتصادي، والقطاعات الوزارية والهيئات القطاعية، لضمان تقييم دقيق للتموقع التنافسي وتأثيره على الأسواق.
وبهذا، يؤكد مجلس المنافسة التزامه بمراقبة الأسواق بدقة، وحماية المنافسة العادلة، وخلق بيئة اقتصادية شفافة تضمن حقوق جميع الفاعلين الاقتصاديين.
