صوتكم: محفوظ بن علي
أصدرت «الجامعة المغربية لحقوق المستهلك»، يوم الجمعة، بياناً أعربت فيه عن استيائها العميق إزاء تزايد الخروقات في العلاقة بين البنوك والمستهلكين.
وأوضحت الجامعة أن بعض البنوك لا تلتزم بحق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة وشاملة بشأن العمليات البنكية، بما في ذلك خصم الرسوم والاقتطاعات، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون 31.08 لحماية المستهلك.
وأشارت الجامعة إلى الزيادات «غير المبررة» في رسوم التحويل البنكي، مثل رسوم صندوق الضمان الاجتماعي التي ارتفعت من 10 دراهم إلى 33 درهماً دون إعلام مسبق، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم بطاقات الصراف الآلي، التي تجاوزت أحياناً 190 درهماً مقارنة بـ65 درهماً سابقاً.
كما أعربت عن اعتراضها على تقليص الفترة الزمنية لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهماً)، وحرمان المستهلك من حرية اختيار شركة التأمين عند الاقتراض، فضلاً عن نقص السيولة في الصرافات الآلية خلال الأعياد والعطل، واعتماد البنوك على الأعطال التقنية (Système) ذريعة لعدم تقديم الخدمات.
وطالبت الجامعة البنوك بالالتزام التام بأحكام القانون 31.08، ضماناً لتوازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق المصرفي، وتحقيق أهداف الخدمات البنكية. كما دعت الجهات التشريعية إلى تأجيل أي تعديل على القانون إلى حين معالجة مسألة الإفراط في الاستدانة ووضع ضوابط لمنع الممارسات التجارية التعسفية، التي قد تلجأ إليها البنوك لتغيير بنود العقد من طرف واحد دون إعلام المستهلك.
