محفوظ بن علي
أفاد بنك المغرب بأن مناخ الأعمال داخل القطاع الصناعي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 اتسم بقدر كبير من الاستقرار، حيث اعتبرته 77 في المائة من المقاولات “عاديا”، مقابل 15 في المائة التي وصفته بـ“الصعب”.
وأوضح البنك، في نتائجه الفصلية الخاصة باستقصاء الظرفية، أن هذا التقييم شمل مختلف فروع الصناعة، باستثناء فرع “الميكانيك والتعدين” الذي صرّحت 36 في المائة من مقاولاته بأن ظروف الأعمال كانت “ملائمة”.
وبخصوص ظروف التموين، فقد رأى 82 في المائة من الصناعيين أنها كانت “عادية”، بينما اعتبرتها 15 في المائة “صعبة”. وقد طغى هذا التقييم الإيجابي على معظم الفروع باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء”، حيث أفادت 70 في المائة من المقاولات بأن التموين كان “عاديا” و30 في المائة بأنه “صعب”.
أما تطور عدد المستخدمين، فبقي مستقراً لدى أغلب المقاولات. فقد أشارت 83 في المائة من مقاولات الصناعات الغذائية إلى استقرار التشغيل، مقابل 15 في المائة التي سجلت ارتفاعاً. وفي المقابل، أبلغت 91 في المائة من وحدات “الميكانيك والتعدين” عن ركود في عدد المستخدمين، و9 في المائة عن تراجع، بينما بلغت هذه النسب 67 و22 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، و53 و37 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
ويتوقع الصناعيون، وفق بنك المغرب، استمرار استقرار مستوى التشغيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، سجلت 58 في المائة من المقاولات ركوداً في التكاليف خلال الفصل الثالث من 2025، في حين تحدثت 30 في المائة عن ارتفاع. وبلغت نسبة المقاولات التي سجلت هذا الارتفاع 51 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و16 في المائة في “النسيج والجلد”. بالمقابل، صرحت 48 في المائة من المقاولات العاملة في “الميكانيك والتعدين” بتراجع التكاليف، بينما أفادت أغلب مقاولات الصناعات الغذائية بأنها ظلت في وضعية “ركود”.
أما وضعية الخزينة، فقد اعتبرتها 82 في المائة من المقاولات “عادية”، في حين وصفتها 14 في المائة بـ“الصعبة”. وسجلت أعلى نسب الصعوبة في “الميكانيك والتعدين” (21 في المائة)، و“الكيمياء وشبه الكيمياء” (18 في المائة)، و“النسيج والجلد” (16 في المائة)، بينما أكدت أغلب مقاولات الصناعات الغذائية أن خزائنها بقيت في وضع طبيعي.
