صوتكم
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً جديداً يقضي بفرض قيود شاملة على دخول مواطني خمس دول إضافية، وهي سوريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، إضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، مبرراً القرار بمخاوف أمنية وضعف آليات التحقق والتدقيق.
وفي السياق نفسه، أبقى المرسوم على حظر دخول مواطني 12 دولة سبق أن شملها قرار مماثل، مع توسيع نطاق القيود ليطال دولاً أخرى بشكل جزئي. وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستثني المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، إلى جانب فئات محددة مثل الدبلوماسيين والرياضيين، مؤكداً أن الغاية الأساسية هي “حماية أمن الولايات المتحدة”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن نهج تشديد سياسات الهجرة الذي جعله ترامب محوراً رئيسياً في حملاته، معيداً إلى الواجهة قرارات حظر السفر التي اتُّخذت خلال ولايته الأولى عام 2017، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن. واعتمد القرار، بحسب الإدارة الأمريكية، على تقارير تشير إلى ارتفاع حالات تجاوز مدة الإقامة بين بعض حاملي التأشيرات، كما برّر القيود المفروضة على الفلسطينيين بصعوبات التحقق من الهوية في ظل الأوضاع الأمنية والإدارية القائمة.
وأثار المرسوم موجة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، في مقابل ترحيب من أنصار تشديد سياسات الهجرة الذين اعتبروه إجراءً وقائياً. ووصفت منظمة العفو الدولية حظر السفر بأنه إجراء تمييزي وقاسٍ، يلحق الضرر بـ“الباحثين عن الأمان” ويغذي الكراهية والتمييز، معتبرة أنه يستهدف دولاً ذات غالبية مسلمة وسوداء وينتهك حقوقاً أساسية، من بينها حق طلب اللجوء.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه القيود تضر بحقوق الإنسان وتخلق حالة من “الفوضى وعدم اليقين” بالنسبة للعائلات والطلاب والعمال، مؤكدة أن القرار يكرر أخطاء سابقة ويمس بكرامة المهاجرين واللاجئين.
