في مشهد سوريالي، تعيش منظومة التربية والتكوين في المغرب عصرا تدبيرياً جديدا، حيث تختار وزارة التربية الوطنية إسناد تقييم “مدارس الريادة” إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، بدلاً من الهيئة الوطنية للتقييم.
هذه الخطوة تعكس أزمة ثقة حادة في الفاعل التربوي، وتكريس لمقاربة الارتياب التي تحول المؤسسة التعليمية إلى وحدة إنتاجية خاضعة لمقاييس الجودة المكتبية. كما أنها تحول القسم إلى فضاء للمطاردة الإحصائية المفرغة من الكثير من مقومات المعنى البيداغوجي.
الهيئة الوطنية للتقييم، التي بنت مصداقيتها كطرف دستوري محايد، تم تجاوزها في تقييم “مدارس الريادة”، مما يثير تساؤلات حول مصير التقرير الذي كشف أن مفعول مدارس الريادة هو تحسن لحظي سرعان ما يتبخر بعد فترات الدعم المكثف.
