في واقعة تعكس تصاعد الخلافات الأسرية وما قد تؤول إليه من إجراءات قانونية، أقدم زوج على إيداع مبلغ مالي مهم بصندوق إحدى المحاكم، وذلك في سياق نزاع زوجي بلغ درجة “الشقاق”، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخطوة التي أقدم عليها الزوج تأتي في إطار مسطرة قانونية معتمدة في قضايا الشقاق، حيث يتم اللجوء إلى المحكمة لحسم النزاعات القائمة بين الطرفين، خاصة عندما تستعصي محاولات الصلح.
هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير التي تضمن حقوق الطرفين، إذ يسمح بإيداع المستحقات المالية تحت إشراف القضاء، في انتظار البت النهائي في الملف، وفق ما ينص عليه قانون الأسرة المغربي.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على تزايد حالات اللجوء إلى القضاء لحل الخلافات الزوجية بمختلف مناطق جهة درعة تافيلالت، بما فيها ورزازات والرشيدية وتنغير وميدلت وزاكورة، حيث تتدخل المحاكم المختصة لضمان تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويؤكد متتبعون أن مثل هذه القضايا تعكس تحولات اجتماعية وقانونية، تستدعي تعزيز آليات الوساطة الأسرية، لتفادي تفاقم النزاعات ووصولها إلى مراحل متقدمة داخل ردهات المحاكم.
