صوتكم
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحالة ملف الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة ترصد آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.
وجاء هذا الطلب ضمن مراسلة رسمية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى مقتضيات دستورية وتنظيمية، في خطوة تروم إخضاع هذا الورش لتقييم مؤسساتي وعلمي شامل.
وأوضح حموني أن المبادرة تأتي في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول اعتماد الساعة الإضافية، وما يرافقه من انتقادات ومخاوف تبديها فئات متعددة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، بسبب ما يُثار حول انعكاساتها المحتملة على الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب آثارها الاقتصادية والبيئية.
كما شدد على ضرورة تمكين المجلس من إنجاز تقييم دقيق للكلفة الحقيقية لهذا الإجراء، ومدى تأثيره على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، بما يسهم في إغناء النقاش العمومي وصياغة سياسات مبنية على معطيات موضوعية.
