متابعة/ مصطفىرمزي
أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية التوقيت نفسه من اليوم الموالي، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع النقل الدولي بالمغرب.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ رسمي للجمعية، عقب سلسلة لقاءات تواصلية جمعت مهنيي القطاع بكل من طنجة وأكادير، خُصصت لتدارس تداعيات القيود المفروضة على تنقل السائقين نحو الدول الأوروبية، والتي باتت، بحسب المهنيين، تعرقل بشكل مباشر نشاط النقل الطرقي الدولي.
ويضع الفاعلون في صلب احتجاجهم القاعدة المعروفة بـ”90 يوماً داخل 180 يوماً” المعتمدة في فضاء شنغن، والتي تحد من مدة إقامة السائقين المهنيين داخل أوروبا، دون مراعاة طبيعة عملهم القائمة على التنقل المستمر. ويؤكد مهنيون أن هذه القيود تفرض عليهم التوقف القسري عن العمل بمجرد استنفاد المدة القانونية، ما يؤدي إلى تعطيل الشاحنات وتأخير عمليات التسليم.
ويحذر المتدخلون من انعكاسات هذا الوضع على سلاسة المبادلات التجارية، خاصة في ما يتعلق بالصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، في ظل تزايد صعوبة احترام آجال التسليم وارتفاع التكاليف اللوجستية على الشركات.
الإضراب المرتقب، الذي يمتد لـ24 ساعة وقابل للتمديد، يُرتقب أن يترك أثراً مباشراً على حركة النقل الدولي، خصوصاً على مستوى المحاور الحيوية والموانئ، كما يحمل رسائل واضحة للجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية توازن بين القوانين الأوروبية وخصوصية مهنة النقل الطرقي.
ويرى مهنيون أن استمرار العمل بقاعدة “90/180” دون استثناءات مهنية يهدد استمرارية القطاع، داعين إلى فتح قنوات تفاوض لإيجاد صيغ أكثر مرونة تضمن انسيابية العمل وتحافظ على تنافسية النقل الدولي المغربي.
