صوتكم / محفوظ بن علي
اكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تدبير قطاع الماء بالمغرب دخل مرحلة جديدة بعد إسناده إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لا تزال في طور الانتقال، ما يستدعي مواكبة خاصة لتعزيز قدراتها وضمان أدائها بشكل فعّال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإصلاح الجاري لا يقتصر فقط على توسيع نطاق الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، بل يقوم على مقاربة استباقية ترتكز على تطوير وتجهيز البنيات التحتية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وجودتها. كما أشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه عدداً من التحديات، في ظل التحول نحو هذا النموذج الجديد من الحكامة.
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، كشف بركة عن برنامج يمتد إلى غاية سنة 2030، يهدف إلى تزويد حوالي 11 ألفًا و50 دوارًا بالماء الصالح للشرب، من بينها مناطق بإقليم تاونات وأقاليم أخرى، إلى جانب برنامج تكميلي يشمل نحو 7990 دوارًا، باستثمار إجمالي يناهز 10 مليارات درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
