مولاي احمد الجعفري
فيديو متداول على اكثر من قطاع ، سجل بطريقة احترافية يظهر احد وكلاء لائحة حزب الحمامة بكلميم وهو يقوم باستمالة الناخبين عبر توزيع المال عليهم . هذا الفيديو اظهر بما لايدع مجال للشك أن العملية الإنتخابية لازال يفسدها المال الحرام. رغم ان الدولة شددت على ضبط ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، عبر سن قوانين تعزز شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية. الفيديو كونه منسوب لاحد وكلاء لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي صوبت نحوه الأنظار و كثرت حوله الشكوك بامكانية استعمل وكلاء لوائحه للمال الحرام في استمالة الناخبين ، ويخشى مراقبون من أن يُفسد هؤلاء أصحاب “الشّكَّارة”، وهو لقب يُطلق على الأعيان وذوي رؤوس الأموال الكبيرة، الانتخابات المقبلة من خلال إغراقها، خاصة في الأيام الأخيرة قبيل يوم الاقتراع، بالأموال التي يمدها “سماسرة” الانتخابات لكل من يرغب في بيع صوته الانتخابي من الناخبين، لفائدة المرشح الذي يسعى إلى الفوز، ولو بطريقة غير مشروعة. حيث وجب ضرورة القطع مع ظاهرة استعمال المال السياسي في توجيه عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لفائدة مرشح معين، باعتبار أن ذلك يعد عاملا مؤثرا من عوامل إفساد العملية الانتخابية برمتها في البلاد.
إلى أن هذه الأهداف الكبرى للانتخابات لن تتحقق إذا ما كان البعض ما يزال مصرا على توظيف الأموال الحرام لاستمالة إرادة بعض الناخبين، باستغلال ظروفهم المعيشية وفقرهم، دون الاكتراث إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بشكل كبير بالديمقراطية والشفافية المطلوبة في محطات سياسية مؤثرة، مثل الانتخابات التشريعية المقبلة بالبلاد.
حيث شدد مراقبون على أن ظاهرة استعمال المال الحرام تساهم بشكل كبير في عزوف المغاربة، وخاصة فئة الشباب منهم، عن المشاركة في المواعيد الانتخابية الهامة التي تشهدها البلاد، من قبيل محطة انتخابات 2007، والتي عرفت عزوفا حادا عن المشاركة فيها، حيث بلغت حينها نسبة التصويت 37 في المائة، وهي أدنى نسبة في التاريخ السياسي بالمغرب. كما ان خطر استعمال “المال الحرام” في الانتخابات، كونه يعد أصلا رئيسيا في منظومة أصول الفساد الانتخابي، فمن غير المقبول التسليم بأن الدولة عاجزة عن مراقبة حركة الأموال خلال الانتخابات، وحتى قبلها، في إطار الأعمال التحضيرية لعصابات الفساد الانتخابي..
رغم ان الحكومة الحالية سنت مجموعة إجراءات وتدابير تضمنها القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، بهدف إرساء شفافية التسيير المالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية، عبر آليتي ضبط ومراقبة صرف الأموال الانتخابية.
وتنص بعض هذه التدابير القانونية على أن يراقب المجلس الأعلى للحسابات وثائق صرف الأحزاب للمبالغ المالية التي تسلمتها من عند الدولة لتمويل حملاتها الانتخابية، والمُقدرة بحوالي 350 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة، من خلال جرد تفصيلي للمبالغ المالية المصروفة.