صوتكم : أحمد إبراهيم
حسب القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والسكن أن السلطة المحلية هي المفروض فيها تطبيق القانون المنظم وكدا السهر عليه وحماية المجال منه لكن بمنطقة القليعة التابعة إداريا لعمالة إنزكان ايت ملول، الأمر يختلف حيث أن القائد و الباشا بجماعة القليعة لا يحركون ساكنا في موضوع البناء العشوائي
رغم الكثير من النداءات التي و جههتها الساكنة . و رغم أن الساكنة دقت اكثر من مرة ناقوس الخطر حيال الخطر الداهم على المجال، إلا أن تنامي ظاهرة البناء العشوائي الغير قانوني بالقليعة بشكل غير مسبوق، في خرق سافر لقانون التعميير ، حيث بدأ المتضررين منه ينسجون حكايات ” عجيبة” حول فرضية التواطؤ ، و التشجيع على هذا النوع من البناء الذي يدخل في خانة جرائم التعمير.
ويحمل المتتضررون مسؤولية ما يقع من تجاوزات وخروقات عمرانية خطيرة في منطقتهم لباشا المدينة ، متسائلين عن دور السلطة و ما الجدوى من تواجدها إذ كانت لا تنخرط بشكل إيجابي و جدي في تنزيل القانون ، وجعل الجميع سواسية أمامه، عوض السماح لأصحاب الشكارة و باك صاحبي بتجاوزه في وقت يجدون في الضعفاء اكباش فداء لملء تقاريرهم و استعراض قوتهم في محاضر رسمية .
في الوقت الذي تقف فيه السلطة المحلية المعنية الخارجة عن التغطية عاجزة كل العجز عن اتخاد اي خطوة ، تتسابق مافيا العقار و من تدر عليهم هذه العمليات ملايين الدارهم ، يستغلون الوضع قصد مراكمة الثروات ، على حساب الساكنة و جمالية المدينة .
إذن متى يتدخل عامل عمالة إنزكان ايت ملول، المشهود له بالنزاهة و السمو الأخلاقي قصد وقف هذا النزيف و معاقبة اي مسؤول تبين تهاونه في أداء مهامه .
