صوتكم : مولاي أحمد الجعفري
يتضح مما ذكر بأن العامل يحتل مكانة مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي ، ويحثه الدستور، و القانون التنظيمي رقم : 113.14، على بذل الجهد لمساعدة المجالس الجماعية لتنفيذ المخططات، والبرامج التنموية، مع تمتيعه في نفس الآن بسلطة المراقبة الإدارية عليها، حيث تخضع محاضر دوراتها، و قراراتها لمراقبته، أو مراقبة من يمثله، كما أن العديد منها لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد تبليغه، وتأشيره عليها.
لكن ما لا يجب إغفاله هوأن المراقبة المذكورة ضرورية خاصة في الجماعات التي يجهل مستشاريها القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، ، مما يتطلب من السيد العامل الإستعجال باتخاذ إجراءات سريعة لتطبيق القانون ، هذا ما ينطبق على المجلس الجماعي لمدينة الدشيرة الجهادية الذي أصبح يعيش في الآونة الاخيرة نوعا من التخبط والميزاجية في التسيير من بعض نواب الرئيس.
المناسبة اليوم وحسب مصادر عليمة ل ( صوتكم ) هذا المجلس الجماعي يتخبط في مجموعة من المشاكل التسييرية للمرفق العام بالمدينة . اخرها ما حملته رسالة شديدة اللهجة توصل بها المجلس الجماعي من مسؤول رفيع المستوى بعمالة إنزكان ايت ملول. هذه الرسالة والتي كتبت بخط عريض رصد من خلالها المسؤول الاقليمي مجموعة من الخروقات التي شابت منح رخص استغلال الملك العام لمؤسستين بالمدينة ، أشارت إليها الرسالة بالاسم . مع التسطير على ان الرخصتين تحملان نفس الرقم وصدرتا بنفس التاريخ من طرف رئيس المجلس الجماعي للمدينة . بموجبهما يمنح الحق لمؤسستين باستغلال الملك العام بشارع عثمان بن عفان بمدينة الدشيرة الجهادية مما يوضح التحايل والتلاعب بمداخيل الجماعة .
وحسب نفس الرسالة التي جلبت غضب المسؤول الأول بالإقليم على رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدشيرة، سبق وكان محور رسالة عاملية تحت عدد 2811 بتاريخ 19 يونيو 2020 . من أجل عقد اجتماع في الموضوع والذي لم ينعقد لأسباب مجهولة حسب ما حملته الرسالة .
كما أشارت الرسالة والتي تتوفر ( صوتكم ) على نسخة منها . انه بموجب اجتماع منعقد بالدائرة الحضرية للدشيرة الجهادية و بحضور السلطة المحلية وبعض المصالح المختصة إلى جانب ممثل الجماعة ،تم الاتفاق بموجبه على ان يتم إشعار المحتلين للملك العام بدون سند قانوني بإخلاء الملك العام في أجل أقصاه ثلاث اسابيع من تاريخ توصلهم بما يفيد ذلك .
الا ان السلطات المحلية بمدينة الدشيرة الجهادية و بعد انقضاء الأجل القانوني وأثناء مباشرتها لعملها بتحرير الملك العمومي تفاجأت بمنح رئيس المجلس الجماعي للمدينة لرخصتين تحملان نفس العدد( 23) لمؤسستين مختلفتين لشغل الملك العام الجماعي مع اختلاف المعطيات.
هذه الخروقات من طرف المجلس الجماعي بالدشيرة الجهادية . كانت محور رسالة شديدة اللهجة من طرف المسؤول الأول بالإقليم إلى المجلس . والتي عجلت بتصيح الوضع ، مما خلف ارتياح الساكنة و عموم المهتمين بالمدينة وتنفس الجميع الصعداء بعد علمهم ان المدينة بيد آمنة مع وجود مسؤول يسهر على كل كبيرة وصغيرة بالعمالة وترابها. في وقت كان الأمر سيصبح كارثي في ظل التسيير العشوائي الذي يتخبط فيه المجلس الجماعي للمدينة .
