صوتكم/ محمد إدمنصور
في سياق أشغال دورة المجلس الجماعي لأيت ملول، شهدت الجلسة الأخيرة مداخلة حادة من عضو المجلس، المستشار عصام لميني، الذي طالب بضرورة شراء سيارة لنقل الأموات تُخصص فقط لخدمة سكان الجماعة، هذا المطلب جاء بعد أن عبر عن استيائه من الاتفاقية الحالية والتي وصفها ب”صفقة العار” والتي تربط الجماعة مع إحدى الشركات الخاصة، بموجب اتفاقية تم إبرامها في عهد المجالس السابقة.
وفي تصريحاته، أكد لميني أن الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة على خدمات نقل الأموات أصبحت عبئًا ثقيلًا على كاهل سكان جماعة أيت ملول الذين ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ما يجعل تلك التكاليف غير مبررة.
وقال ذات المستشار في بث مباشر على حسابه بالفايسبوك: “إن استمرار العمل مع هذه الشركة في ظل هذه الأسعار هو ظلم واضح للمواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة التي لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة.”
من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أن الشركة المذكورة وجهت مراسلة لعامل الإقليم، تتهم فيها المستشار عصام لميني بابتزازها، وهو ما فجر موجة من الجدل.
وفي هذا الصدد، أكد لميني في اتصال هاتفي مع موقع “صوتكم” أنه لم يتواصل مع الشركة بأي وسيلة كانت، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقال: “إن هذه الشكاية هي محاولة يائسة للتأثير على قرارات المجلس، ولا أعتقد أن مثل هذه الأساليب ستنجح في تغيير موقفنا”.
وأضاف لميني أن ما دفع الشركة لتقديم تلك الشكاية هو خوفها من فسخ الاتفاقية معها، مما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء للضغط على المجلس مؤكدا في حديثه للموقع أن هذا الأسلوب أصبح قديمًا ولا يؤثر عليه، وأنه سيستمر في مطالبة المجلس الجماعي بضرورة توفير سيارة نقل أموات خاصة بالجماعة، لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.
ويذكر أن قضية ارتفاع أسعار خدمات نقل الأموات كانت قد أثارت العديد من الانتقادات في أوساط السكان الذين يطالبون بوجود حلول أكثر فعالية وأقل تكلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر في المنطقة.
