ترأس إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، أعضاء اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون وإعادة الإدماج بعمالة إنزكان أيت ملول، والتي قامت بزيارة تفقدية ميدانية للسجون المتواجدة بآتراب العمالة وبالضبط بجماعة آيت ملول، وذلك في إطار تحسين ظروف السجناء وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل يضمن حقوقهم و كرامتهم.
وتتكون اللجنة التي يرأسها عامل الإقليم، كلاّ من رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان والقاضي المكلف بتنفيذ العقوبات ورؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان ورؤساء الجماعات الترابية بعمالة إنزكان آيت ملول وممثلي المصالح الخارجية.
وتأتي هذه الزيارات في إطار تنزيل مقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف إلى التأكد من السهر على احترام حقوق السجناء، والعناية بهم. وقد استهلت اللجنة الإقليمية عملها بالوقوف على البرامج المحددة من المندوبية العامة لادارة السجون، حيث قدّم المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسوس ماسة، الشروحات والمعطيات التي تسهر المندوبية على تنفيذها، كما استعرض الإنجازات المحققة والتي كان لها وقع إيجابي على النزلاء والنزيلات، معربا عن امتنانه و شكره للجهود المبذولة من طرف الشركاء في هذا الإطار.
وفي سياق متابعة التوصيات المنبثقة عن الزيارات السابقة، قدمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون وإعادة الإدماج دعماً إضافياً تمثل في توفير مجموعة من الكتب البداغوجيا والتعليمية والتربوية للسجناء المتابعين لدراساتهم، وأخرى ثقافية بهدف تعزيز التعليم الذاتي وتطوير المهارات الفكرية للنزلاء، إلى جانب تسليم المؤسسة السجنية أيت ملول 1، على غرار باقي المؤسسات الأخرى، كميات مهمة من الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الحالات المرضية داخل المؤسسة.
وخلال كلمة له، شدّد عامل الإقليم، اسماعيل أبو الحقوق، على أهمية هذه المبادرات في تحسين ظروف إقامة النزلاء وتوفير الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتكريس قيم التضامن الاجتماعي والإنساني.
وأشاد أبو الحقوق في كلمته بالجهود المبذولة من لدن الأطر بالمؤسسات السجنية وبالتنسيق المثمر بين السلطات المحلية والأمنية وإدارة السجون والمصالح الإقليمية والجهوية للصحة ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين ومختلف الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني، في تحقيق هذه الأهداف.
وفي خطوة تعكس النهوض بالجانب الصحي للنزلاء، أعطيت انطلاقة الحملة الطبية لكشف وتصحيح الإعاقة السمعية برسم سنة 2024. وهي الحملة التي تهدف إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للنزلاء الذين يعانون من مشاكل في السمع، من خلال توفير مجموعة من الأجهزة السمعية اللازمة وإجراء التدخلات الطبية الضرورية، من طرف مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.
