صوتكم / م.بن علي
أبرز التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية لعام 2024 استمرار هيمنة القارة الأوروبية على المبادلات التجارية للمغرب، رغم تنامي العلاقات التجارية مع مناطق أخرى من العالم.
فقد بلغت حصة أوروبا من إجمالي المبادلات التجارية 62 في المائة، بانخفاض طفيف عن سنة 2023 التي سجلت 63,2 في المائة. وتوزعت هذه المبادلات بين 56,4 في المائة من الواردات و71,4 في المائة من الصادرات، ما يعكس تركيزًا واضحًا على السوق الأوروبية.
وسجلت قيمة المبادلات بين المغرب والدول الأوروبية ما مجموعه 754,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وشكلت دول الاتحاد الأوروبي 86,6 في المائة من هذا الرقم، مع احتفاظ إسبانيا بالصدارة بنسبة 29,1 في المائة من المبادلات، تليها فرنسا (21%)، ثم ألمانيا (8,4%)، وإيطاليا (7,7%)، وتركيا (6,7%).
في المقابل، واصلت المبادلات التجارية مع آسيا منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 12,7 في المائة سنة 2024، بعد تراجع حاد بنسبة 15,8 في المائة خلال عام 2023. وارتفعت حصة آسيا من إجمالي المبادلات المغربية إلى 20,1 في المائة بعد أن كانت في حدود 18,9 في المائة. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة المبادلات مع الصين التي عززت موقعها كشريك آسيوي رئيسي للمملكة، بنمو بلغ 18,4 في المائة للسنة الثالثة عشرة على التوالي. كما ساهمت كازاخستان والهند في هذا التوسع، بزيادات بلغت على التوالي 4,6 مليارات درهم و3 مليارات درهم.
أما العلاقات التجارية مع القارة الأمريكية، فقد عرفت هي الأخرى تحسنًا بنسبة 6,1 في المائة، بعد تراجعها خلال سنة 2023. ويعود هذا التحسن بالأساس إلى النمو الكبير في المبادلات مع الولايات المتحدة الأمريكية (+15,8%)، في وقت تراجعت فيه المبادلات بشكل حاد مع كل من كولومبيا (-77,2%) وترينيداد وتوباغو (-42,9%).
وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجلت المبادلات ارتفاعًا بنسبة 6,3 في المائة. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الدينامية المتواصلة في التبادل مع مصر، التي احتفظت بمكانتها كأول شريك إفريقي للمغرب للعام السادس على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 34,7 في المائة.
ورغم أن أوقيانوسيا لا تمثل سوى نسبة 0,5 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة، إلا أن التبادلات التجارية معها سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 48,1 في المائة سنة 2024، مقابل 17,7 في المائة سنة 2023، مدفوعة بزيادة المبادلات مع أستراليا (+2,2 مليار درهم)، في حين انخفضت مع نيوزيلندا بنحو 400 مليون درهم.
