صوتكم : محفوظ بن علي
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها التاسعة المنعقدة أمس الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 12 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 45 مليار درهم، من المنتظر أن توفر ما يفوق 12 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تشمل سبع اتفاقيات وخمسة ملاحق، وتندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وستساهم المشاريع المصادق عليها في إحداث 2500 منصب شغل مباشر، إلى جانب حوالي 10 آلاف منصب غير مباشر، موزعة على مختلف جهات المملكة. وتشمل هذه الاستثمارات ستة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، النقل، السياحة، الصناعة الغذائية، مواد البناء، وتثمين النفايات.
كما صادقت اللجنة أيضا على ملحق اتفاقية لمشروع استراتيجي في مجال التنقل الكهربائي، ما يعكس توجه المغرب نحو دعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز الانتقال الطاقي.
