صوتكم : محفوظ بن علي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المغربية بلغت حتى نهاية شتنبر الماضي نحو 44.6 مليار درهم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة تمويل هذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل وفق توجيهات ملكية تهدف إلى تحويل الدعم من مجرد مساعدة مالية إلى رافعة للتنمية المجالية المندمجة، من خلال اعتماد مقاربة القرب الإنساني والمجالي لمواكبة الأسر المستفيدة عن كثب.
وأضاف لقجع أن الوكالة أطلقت تمثيليات ترابية يشتغل فيها مواكبون اجتماعيون للتعرف على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها بهدف تخفيف الهشاشة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام. كما ستتولى هذه التمثيليات، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، متابعة التزامات الأسر في التعليم والصحة، ووضع مسارات للإدماج الاقتصادي لتعزيز مهارات أفرادها وتقليل العقبات أمام انخراطهم المهني.
وأوضح الوزير أن الحكومة شرعت في تجربة أولى لهذه التمثيليات الترابية كنموذج يخضع للتقييم قبل تعميمه على المستوى الوطني، مع العمل على منظومة لتتبع وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر على المستفيدين ومؤشرات التنمية البشرية في مختلف الجهات.
وبخصوص التمويل المستدام للبرنامج، أشار لقجع إلى أن الحكومة عبأت منذ إطلاق الورش جميع الموارد الضرورية، بما فيها حصة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والمساهمات الاجتماعية التضامنية على أرباح منشآت ألعاب الحظ، والمساهمات الإبرائية على الممتلكات بالخارج، إلى جانب مساهمات المقاولات.
كما أكد أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة البرامج الاجتماعية القائمة، مع وضع معايير دقيقة وشفافة للاستفادة، ما سمح بتوجيه نحو 15 مليار درهم إضافية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على وجه الخصوص، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام للأسر المستفيدة.
