أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، يوم الاثنين 9 مارس 2026، حكماً قاطعاً في حق سائق الحافلة المتورط في حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني، وصفوا بـ”شهداء الواجب”.
وقضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق السائق، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم. كما تم توقيف رخصة السياقة لمدة سنة، مع غرامة أخرى قدرها 300 درهم لعدم احترام السرعة القانونية.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على ضرورة احترام قوانين المرور والسلامة الطرقية، وتحمّل المسؤولين عن حوادث السير المأساوية المسؤولية الكاملة عن أفعالهم.
