وجاء هذا القرار عقب جلسات استئنافية شهدت مناقشة تفصيلية لمختلف حيثيات الملف، حيث استمعت الهيئة القضائية إلى مرافعات هيئة الدفاع، كما تدارست دفوعاته القانونية، إلى جانب ملتمسات النيابة العامة، قبل أن تخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي بكافة مقتضياته.
وتعود فصول هذه القضية إلى عملية أمنية سابقة مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا داخل ضيعة فلاحية، في إطار تحقيقات مرتبطة بشبهات التهريب الدولي للمخدرات، وهو ما أدى إلى متابعة المعني بالأمر في حالة سراح خلال مراحل التقاضي.
ويأتي هذا الحكم في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية من أجل التصدي لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وتعزيز آليات الردع في مواجهة هذا النوع من الجرائم المنظمة.
وقد أثار هذا القرار القضائي اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الصفة التمثيلية للمتهم، حيث ظل الملف محل متابعة دقيقة منذ تفجره، لما يحمله من أبعاد قانونية وسياسية.
