علمت «صوتكم»، من مصارها المطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة حسمت، بداية الأسبوع الجاري، ملف الدركيين المتورطين في تهمة القتل العمد بمنطقة مولاي بوسلهام والتي أودت بحياة شاب جراء اعتداء تعرض له من طرف دركي في الأول من شهر رمضان الماضي بسد قضائي بمدخل المدينة.
وأفادت مصادر «صوتكم» بأن الهيئة القضائية وزعت 19 سنة على ثلاثة دركيين بينهم مسؤول برتية أجودان كان يشغل مهمة رئيس المركز الترابي بمولاي بوسلهام، حيث قضت بإدانة دركي برتبة مساعد ب15 سنة سجنا بتهمة القتل والتزوير، حيث اعتبرته معطيات الملف والتحقيق متهما رئيسيا في القضية، فيما أدانت زميله الذي كان يرافقه في فترة المداومة وتواطأ معه على تزوير معطيات الحادث بسنتين حبسا نافذا، وهي المدة التي أدين بها رئيس المركز الترابي بعد التأشير على النسخة الأولى من محضر البحث الذي كيف الواقعة حادثة سير، ما جعله موضع شبهة بالتواطؤ مع الدركيين والمشاركة في التزوير.
وتعود أطوار هذه الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حيث رافقتها احتجاجات قوية من طرف ساكنة المنطقة، استدعت حضور كبار مسؤولي الدرك والسلطة والقضاء بمنطقة الغرب، خاصة بعد تكييف الواقعة في حادث مروري، ووفاة الشاب بعد شهر من المعاناة بمستشفى السويسي بالرباط، ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، حيث باشرت تحقيقا دقيقا حول ملابسات الواقعة، انتهى بإحالة الدركيين الثلاثة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد أن كشفت التحريات الأولية تورطهم في جناية الضرب والجرح المفضيين للموت وتزوير بيانات وعدم التبليغ والمشاركة كل حسب المنسوب إليه.
وأكدت مصادر صوتكم أن الوكيل العام للملك أحال المسؤول الدركي ومعاونيه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية في وضعية اعتقال، من أجل توضيح كل الملابسات المرتبطة بمقتل شاب عشريني بمنطقة الغرب، وقد قرر قاضي التحقيق إيداع الدركيين السجن ومتابعتهما بجناية الضرب والجرح المفضيين للوفاة، والتزوير وعدم التبليغ، فيما أمر بالإفراح عن «الأجودان» المسؤول ومتابعته في حالة سراح بتهمة المشاركة والتأشير على المحضر، وبالتوازي مع التحقيقات التفصيلية التي دامت لأكثر من ستة أشهر، بادرت القيادة العليا إلى التشطيب على المتهمين من سلك الدرك تطبيقا للقانون المعمول به.